أفاد صندوق النقد الدولي بأن النشاط الاقتصادي لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى شهد انتعاشا أكثر قوة في النصف الثاني من العام الماضي نتج عن قوة الطلب المحلي ولاسيما مستويات الاستهلاك.
وأضاف في تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الذي أطلقه اليوم” أن هذا الانتعاش جاء مدعومًا باستمرار تدفقات التحويلات القوية في أرمينيا، ومصر، وجورجيا ، وقيرغيرستان، والمغرب، وباكستان، وطاجيكستان، وتحسن إجمالي الناتج المحلى غير النفطي في البلدان غير المصدرة للنفط… غير أن الصندوق يرى أن هذا النمو لم يؤد إلى تحسن نتائج سوق العمل في المنطقة حيث ظلت معدلات البطالة أعلى كثيرا مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا في العديد من البلدان.
وتشير بيانات الصندوق إلى استمرار زخم النمو بالمنطقة اوائل العام الجاري بالرغم من التباطؤ المؤقت الذي شهده يناير نتيجة الجائجة.
ونوه إلى أنه في الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل بالمنطقة ارتفع معدل الدين العام بحوالي 4 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في مصر والأردن .. بينما تراجع في أرمينيا وباكستان وجورجيا بحوالي 3% و6% و11% من إجمالي الناتج المحللى لتلك البلدان على الترتيب.
وأوضح أنه بصفة عامة ازداد الدين بمقدار 3 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي للمنطقة إضافة الى الارتفاع الناتج عن الجائحة في عام 2020 ومستويات الدين العام المرتفعة بالفعل فيما قبل الجائحة مما أدى إلى تراجع أكبر في الحيز المالي.