وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر للحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة COVID-19.
وقال بيان صحفي صادر عن الصندوق، إن الوباء والصدمة العالمية يشكلان اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا، والذي يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي إذا لم يتم التصدي له.
وتابع البيان أنه سيساعد ذلك على التخفيف من احتياجات التمويل الملحة بما في ذلك قطاع الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثراً والمجموعات الضعيفة.
وكان قد وافق مجلس مديري صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، على
وقال صندوق النقدإنه سيبقى على تواصل وثيق مع حكومة مصر وبنكها المركزي وإنه مستعد لتقديم المزيد من الدعم عند الحاجة.
وأوضح الصندوق في بيان على موقعه، إن الوباء سبب اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس إذا لم يتم التصدي له.
وكان وزير المالية قال إن ، ولهذا فإن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يستهدف استمرار دعم الثقة في السوق المصرية والحفاظ على المكتسبات التي حققتها مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي وفر موارد مكنت الاقتصاد المصري من التصدي لصدمات الأزمة العالمية.
وأكد وزير المالية أنه لابد من العمل على أن نحافظ على استفرار مؤشرات الاقتصاد والتحوّط لأي تأثيرات سلبية قد تحدث ، ولهذا تقرر اللجوء لطلب حزمة التمويل الجديدة من صندوق النقد الدولي.
وأضاف وزير المالية مرة أخرى أن أوضاع المالية العامة والسياسات النقدية في مكان جيد، ولكن الحكومة تعمل على التحوط لما هو قادم.
وكانت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي ، قد قالت في بيان صحفي في 26 أبريل الماضي، إنه لمساندة جهود مصر واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا؛ من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA).