قال صندوق النقد إن النشاط الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي كان أكثر صلابة خلال النصف الثاني من العام الماضي 2020، مشيراً إلى أنه كانت لإجراءات الإغلاق العام ذات الأهداف المحددة التي طبقت في فترة الموجة الثانية من تفشي جائحة كورونا تأثير أقل على حرية الحركة وهو ما انعكس على النشاط الاقتصادي.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي الصادر عن صندوق النقد اليوم، تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتاحة في المنطقة إلى تحقيق تعافي وانتعاش قوي في الربع الثالث من عام 2020 مع قيام البلدان بالتخفيف من إجراءات الإغلاق العام .
كما عادت معظم مؤشرات مديري المشتريات إلى التوسع بحلول منتصف عام 2020 وظلت تبشر باتجاهات صاعدة في بعض البلدان المصدرة للنفط كقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في أواخر العام الماضي وأوائل العام الجاري.
ومع هذا سجلت هذه المؤشرات انكماشًا في بعض البلدان المستوردة للنفط “مصر”، وإن كان أقل مما كانت عليه خلال الموجة الأولى من الوباء مع فرض إجراءات الإغلاق العام مجددا كما في (لبنان).
وتماسكت تحويلات العاملين في الخارج لدى بلدان المنطقة بصورة أفضل من المتوقع وانتعشت التدفقات في الربع الثالث من العام الماضي بعد ان سجلت هبوطا كبيرا في الربع الثاني من العام نفسه.
ونتيجة لذلك سجل اجمالي الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هبوطا نسبته 3.4% في العام الماضي حسب التقديرات وهو ما يمثل تعديلا بزيادة مقدارها 1.6 نقطة مئوية تقريبا مقارنة بالتوقعات الصادرة عن الصندوق في اكتوبر 2020 .
واعتبر الصندوق ذلك انعكاسا لردود الأفعال الأقوى من السياسات علي مستوى البلدان وحدوث انتعاش كبير في النصف الثاني من العام ولا سيما في البلدان المصدرة للنفط.
ورفعت تقديرات إجمالي الناتج المحلي في منطقة القوقاز وآسيا الوسطي بصورة طفيفة مما يعكس انكماشا بنحو 1.9% غير أن هذا الارتفاع يجحب الفروق بين البلدان ، بحسب تقرير الصندوق.