خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي مرة أخرى أمس الثلاثاء، محذرا من أن المخاطر الهبوطية جراء ارتفاع التضخم وحرب أوكرانيا تتحقق ويمكن أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الركود إذا لم يتم تحجيمها، بحسب وكالة رويترز.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي: “الآفاق أصبحت قاتمة بشكل كبير منذ أبريل. قد يصبح العالم قريبا على شفا ركود عالمي، بعد عامين فقط من الركود السابق”.
وأضاف: “الاقتصادات الثلاثة الكبرى في العالم، الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، تتباطأ، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات مهمة على التوقعات العالمية”.
صندوق النقد: الناتج المحلي الإجمالي العالمي انكمش بالفعل في الربع الثاني بسبب الانكماش في الصين وروسيا
وقال الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي سيتباطأ إلى 3.2 % في عام 2022 من توقعات عند 3.6 % صدرت في أبريل. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي انكمش بالفعل في الربع الثاني بسبب الانكماش في الصين وروسيا.
كما خفض الصندوق توقعاته للنمو لعام 2023 إلى 2.9 % من تقديرات أبريل البالغة 3.6 %، مشيرا إلى تأثير تشديد السياسة النقدية.
وتعافى النمو العالمي في عام 2021 إلى 6.1 % بعد أن سحقت جائحة كوفيد-19 الناتج العالمي في عام 2020 بانكماش بلغ 3.1 %.
بالنسبة للولايات المتحدة، أكد صندوق النقد الدولي توقعاته في 12 يوليو بنمو 2.3 % في 2022 و1% لعام 2023، والذي خفضه سابقا مرتين منذ أبريل بسبب تباطؤ الطلب.
الصندوق يخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2022 إلى 3.3%
وخفض الصندوق بشكل كبير توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2022 إلى 3.3 % من 4.4 % في أبريل ، مشيرا إلى تفشي كوفيد-19 وعمليات الإغلاق الواسعة النطاق في المدن الكبرى والتي قلصت الإنتاج وزادت من اضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
وقال صندوق النقد الدولي أيضا إن الأزمة المتفاقمة في قطاع العقارات في الصين تسببت في تراجع المبيعات والاستثمار فيه. وأضاف أن الدعم المالي الإضافي من بكين يمكن أن يحسن توقعات النمو لكن التباطؤ المستدام في الصين، بفعل تفشي الفيروس على نطاق واسع وعمليات الإغلاق، سيكون له تداعيات قوية.
الصندوق يخفض توقعاته للنمو في منطقة اليورو لعام 2022 إلى 2.6%
كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو لعام 2022 إلى 2.6 % من 2.8 % في أبريل ، مما يعكس التداعيات التضخمية للحرب في أوكرانيا.
لكن التوقعات انخفضت بشكل أعمق بالنسبة لبعض البلدان المنكشفة أكثر على الحرب، ومنها ألمانيا التي تراجعت توقعات النمو فيها لعام 2022 إلى 1.2 % من 2.1 % في أبريل.
ومن المتوقع أيضا أن يبلغ انكماش الاقتصاد الروسي 6% في العام الحالي بسبب تشديد العقوبات المالية والعقوبات الغربية المتعلقة بقطاع الطاقة، أي “ركود حاد إلى حد ما”.
لكن هذا يعد تحسنا عن توقعات أبريل بانكماش 8.5 % بسبب إجراءات موسكو لتحقيق الاستقرار في قطاعها المالي، مما يساعد على دعم الاقتصاد المحلي.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنحو 45 % بسبب الحرب، لكن هذا التقدير يأتي في ظل حالة من عدم اليقين الشديد.