قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن آفاق النمو العالمي بالنسبة لعام 2020 هي على الجانب السلبي؛ فمن المتوقع على أقل تقدير حدوث ركود بنفس الدرجة من السوء، مثلما كانت الحال أثناء الأزمة المالية العالمية أو أسوأ.
وأضافت في بيان صحفي أمس -في أعقاب المؤتمر الهاتفي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين حول حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا- أنها تتوقع التعافي في عام 2021.
وتابعت أنه لتحقيق هذا الهدف، هناك أهمية بالغة لإعطاء الأولوية لإجراءات الاحتواء وتقوية النظم الصحية – في كل مكان.
وذكرت أن التأثير الاقتصادي شديد بالفعل وسيظل كذلك، ولكن كلما تعجل وقف انتشار الفيروس ازدادت سرعة التعافي وازدادت صلابته.
وقالت: “نؤيد بقوة الإجراءات الاستثنائية على مستوى المالية العامة التي اتخذتها بلدان عديدة بالفعل لتعزيز نظمها الصحية وحماية المتضررين من العمالة والشركات.
وأضافت: نرحب بالإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية لتيسير السياسة النقدية، ولا يقتصر الهدف من هذه الجهود الجريئة على تحقيق صالح كل بلد على حدة، بل إنها تخدم مصلحة الاقتصاد العالمي ككل، “غير أن هناك المزيد مما ينبغي عمله، خاصة على مستوى المالية العامة.
وأضافت أن الاقتصادات المتقدمة عمومًا في أوضع أفضل يسمح لها بالاستجابة لهذه الأزمة.
ولكن العديد من الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل تواجه تحديات جسيمة.
وتتعرض هذه البلدان لأضرار بالغة من جراء تدفقات رؤوس الأموال الخارجة، وسوف يتأثر النشاط الداخلي بشدة في سياق استجابتها لهذا الوباء.
وأشارت إلى أنه سحب المستثمرون بالفعل 83 مليار دولار أمريكي من الأسواق الصاعدة منذ بداية الأزمة، وهذا هو أكبر تدفق رأسمالي خرج منها على الإطلاق.
وأضافت أنها تشعر بالقلق تحديدًا على البلدان منخفضة الدخل التي تعاني من المديونية الحرجة – وهي مشكلة يتم العمل على نحو وثيق مع البنك الدولي لحلها.
وبخصوص ما الذي يمكن عمله في صندوق النقد الدولي لدعم البلدان الأعضاء ؛ قالت إنه يتم تركيز جهوده الرقابية الثنائية ومتعددة الأطراف على هذه الأزمة، وعلى الإجراءات على مستوى السياسات للتخفيف من حدتها.
وأضافت أنه سوف يكثف بشدة من التمويل المتاح لحالات الطوارئ – هناك قرابة 80 بلدا يطلب مساعدة الصندوق – ويرمز العمل على نحو وثيق حاليًا مع مؤسسات مالية دولية أخرى لتقديم استجابة منسقة وقوية.
وتابعت أنه يتم العمل حاليًا على تجديد موارد “الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون” لمساعدة أفقر البلدان. ونرحب بكل التعهدات التي تلقيناها حتى الآن وندعو الآخرين للمشاركة.
وأضافت أن الصندوق على أهبة الاستعداد لاستخدام كل طاقاته الإقراضية البالغة تريليون دولار أمريكي.
وتابعت: نبحث كذلك في الخيارات الأخرى المتاحة؛ فقد طلبت عدة بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى الصندوق إجراء عمليات تخصيص لحقوق السحب الخاصة، على غرار ما فعلناه أثناء الأزمة المالية العالمية، ونبحث هذا الخيار مع بلداننا الأعضاء.
وقد أنشأت البنوك المركزية الرئيسية خطوط مبادلة ثنائية مع بلدان الأسواق الصاعدة، ومع ترسخ ضائقة السيولة العالمية، فإننا بحاجة لقيام البلدان الأعضاء بتوفير خطوط مبادلة إضافية.
ومرة أخرى، سوف نبحث مع مجلسنا التنفيذي وبلداننا الأعضاء إمكانية الخروج باقتراح يساعد على تيسير إنشاء شبكة أوسع من خطوط المبادلة، بما في ذلك من خلال نوع من تسهيلات الصندوق للمبادلة.
وقالت إننا نمر بظروف استثنائية، وهناك العديد من البلدان التي تتخذ بالفعل إجراءات غير مسبوقة.
مشيرة إلى أنهم في صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع البلدان الأعضاء، سيفعلون الأمر ذاته.
وأضافت: “فلنوحد صفوفنا خلال هذه الأزمة الطارئة لدعم كل الناس في مختلف أنحاء العالم”.
وأضافت أنه تكبدت البشرية خسائر باهظة حتى الآن من جراء جائحة فيروس كورونا، وعلى جميع بلدان العالم أن تعمل معًا لحماية شعوبها والحد من الضرر الاقتصادي.
وذكرت أنه لقد حان الوقت للتضامن – وهذا هو الموضوع الرئيسي الذي دار حوله اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين اليوم.