كشف صندوق الدولي، بحسب وثيقة حصلت «المال» على نسخة منه، أن البنك المركزي المصري، بصفته المنظم، يراقب عن كثب استحقاق وتكوين أصول والتزامات البنوك بالعملات الأجنبية، بما في ذلك تعرضها لهيئات القطاع العام.
وأضاف أنه في حين تشير التقارير إلى أن البنوك تظل ملتزمة بالحدود التنظيمية، فإن القروض بالعملة الأجنبية، وخاصة لهيئات القطاع العام لا تقابلها بالكامل ودائع بالعملة الأجنبية (خاصة في الميزانيات العمومية لأكبر البنوك).
ويخطط البنك المركزي المصري أيضاً لتعزيز الشفافية والتواصل فيما يتعلق بقضايا القطاع المالي، وذلك من خلال بذل جهود أفضل لضمان تقديم جميع التقارير العامة مثل تقرير الاستقرار المالي السنوي وفقاً لجدول زمني يمكن التنبؤ به ودون تأخير مفرط.
وأكد التقرير أن اختبارات الضغط التنظيمية التي أجراها البنك المركزي المصري تشير إلى أن البنوك المصرية لديها احتياطيات كافية لرأس المال والسيولة، وذلك بهدف قياس قدرتها على تحمل الصدمات الاقتصادية مثل التقلبات الحادة في أسعار الصرف والزيادات المفاجئة في أسعار الفائدة.