قال صندوق النقد الدولي إنه في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي ، لا يزال هناك مجال مستمر للإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو على المدى الطويل .
وأضاف صندوق النقد في تقرير أصدره اليوم عن آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي ، إنه على سبيل المثال ، من شأن خصخصة الشركات المملوكة للدولة التي لها نفوذ كبير في السوق وتزاحم استثمارات القطاع الخاص ، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر – تقليل حجم الدين العام ؛ بينما يؤدي تحسين حوكمتها إلى توفير مساحة لنشاط القطاع الخاص .
ونوه الصندوق بأنه تتمثل إحدى الطرق التي يتضح بها ذلك في عدم وجود تسجيل ومراقبة كافية للالتزامات الطارئة خارج الميزانية لتلك الشركات .
وتابع أن المشاركة النسائية المنخفضة في القوى العاملة يعد موردا ضخما غير مستغل بالمنطقة.
وذكر أنه يتطلب علاج ذلك استثمارات عامة مستمرة في خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة خاصة في مصر وموريتانيا والمغرب وتونس.
وقال إنه في بعض الحالات، تتطلب معالجة القضايا المحلية دعمًا خارجيًا، خاصة في البلدان مثل الأردن ولبنان وتونس التي تزيد فيها برامج اللاجئين الكبيرة من الأعباء العامة .
وتابع أنه يمكن للمجتمع الدولي دعم هذه البلدان من خلال توفير تمويل بشروط ميسرة كما تم على سبيل المثال في الأردن وموريتانيا.
وأشار إلى أنه قد يتم تقديم دعم مباشر للميزانية كما تم في البرامج التي نفذها في مصر والأردن وتونس .