قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة ، إن جائحة كورونا تسببت في ارتفاع ملحوظ لمستويات الدين العام لتصل إلى نحو 1214 مليار دولار في نهاية عام 2022، بما يمثل نحو 56.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
الدين العام للدول العربية المقترضة
وأضاف الحميدي في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023، أن الدين العام للدول العربية المقترضة بلغ في نهاية عام 2022 نحو 785.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 97.7% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول العربية المقترضة. إن احتواء مسارات الدين العام وتعزيز استدامته عند مستويات مقبولة يتطلب سعياً حثيثاً من قبل صانعي السياسات في الدول العربية للموائمة ما بين اعتبارات استمرار دعم التعافي الاقتصادي، واعتبارات استعادة التوازنات المالية والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.
وتابع أن معدل النمو للاقتصادات العربية وفق تقديرات صندوق النقد العربي يقدر بنحو 3.4% عن عام 2023، ليرتفع إلى 4.0 % عن عام 2024. أشار في هذا السياق، إلى أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية، مثل ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية، التي سجلت نحو 10.7 في المائة بما يمثل تقريبا ضعف المعدل العالمي، وكذلك تزايد معدلات المديونية التي عرفت ارتفاعاً ملحوظا.