توقع أن يبلغ معدل التضخم في مصر خلال عام 2019 نحو 13.5% على أن يتراجع خلال عام 2020 لنحو 12%.
وأشار في تقريره حول آفاق الاقتصاد العربي، إلى أن البنك المركزي سيستمر خلال العام المالي في العمل على تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، إذ يسهم ذلك في الحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية وتنافسية المنتجات المحلية عالميًا، ويعتبر شرطًا أساسيًا لتحقيق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي.
وقال صندوق النقد العربي إنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية لاحتواء التضخم الضمني Inflation Core بعد استبعاد الآثار الأولية لصدمات العرض، والذي يتأثر بتوقعات التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وتؤثر التطورات العالمية والمحلية على الأسعار المحلية، وبالتالي على توجهات السياسة النقدية، إضافة
إلى ذلك أعلن البنك المركزي استهداف معدل سنوي للتضخم في حدود 9% خلال الربع الرابع من
عام 2020.
الضغوط التضخمية في الدول العربية المستوردة للنفط
وأورد صندوق النقد العربي أن معدل التضخم في تلك المجموعة من الدول نحو 19.1% خلال العام الماضي، ما يعكس تأثير الضغوط التضخمية في كل من السودان ومصر.
وتابع: شهد عام 2018 ارتفاعا كبيرا لمعدل التضخم في السودان، بما يعكس الضغوط التي تعرض لها سعر صرف العملة المحلية نتيجة انخفاض الموارد من النقد الأجنبي وبقائه عند مستويات مرتفعة نسبيًا مصر، إضافة إلى أثر ارتفاع في الأسعار العالمية للنفط والغذاء، وقيام بعض دول المجموعة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وبعض الضرائب والرسوم الأخرى.
لكن ما خفف من هذه الضغوط التضخمية قيام بعض دول المجموعة باتخاذ إجراءات بهدف احتواء الضغوط التضخمية والعمل على استقرار المستوى العام للألسعار.
وتوقع الصندوق أن تتراجع معدلات التضخم في الدول المستوردة للنفط خلال عامي 2019 و2020 إلى 11.8% و9.9% على الترتيب.