صندوق النقد العربي يضم الدرهم الإمارتي لعملات التسوية في نظام الدفع الإقليمي

بعد الدولار واليورو والدينار الأردني والريال السعودي

صندوق النقد العربي يضم الدرهم الإمارتي لعملات التسوية في نظام الدفع الإقليمي
سيد بدر

سيد بدر

7:47 م, السبت, 22 فبراير 20

أعلن صندوق النقد العربي بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن منصة “بنى” ستُقدم عند إطلاقها خدمات المقاصة والتسوية لعملة الدرهم الإماراتي، إلى جانب عملتي الدولار الأمريكي واليورو وعملات دولية وعربية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

يأتي ذلك في إطار التحضير لإطلاق منصة “بنى” للمدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي وبدء عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية في المنصة.

تجدر الإشارة إلى أن منصة “بنى”، منصة متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وذلك لمقاصة المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

ويتوفر لمنصة “بنى” قدرات معززة لضمان امتثال عمليات المنصة مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها المعايير المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الامتثال للوائح الخاصة بالعملات المستخدمة في المنصة.

يذكر أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

وقال المهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع في البنك المركزي المصري – في تصريحات سابقة- إنه من المتوقع أن يتم إطلاق نظام المقاصة العربية تحت مسمى ” بُنَى ” خلال العام المقبل.

وأضاف – خلال مشاركته في مؤتمر اتحاد المصارف العربية حول التحول الرقمي- أن البنك المركزي وضع نصب أعينه التعاون مع جميع البنوك المركزية في مختلف دول العالم، خاصة البنوك المركزية العربية في تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي.

وأوضح أن النظام الجديد ينفذه صندوق النقد العربي بالتعاون مع خبراء وممثلين عن المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية، ويجسد هذا النظام أهمية التعاون العربي المشترك لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية.

وأضاف أن المقاصة العربية تعتبر كمنصة رئيسية لتعزيز وتنشيط التجارة البينية من خلال اختصار الزمن اللازم لتنفيذ المدفوعات وخفض تكلفتها المصرفية مما ينعكس إيجاباً على نمو اقتصادات دولنا العربية.