رفع صندوق النقد العربى توقعاته المستقبلية لنمو الاقتصاد المصري لتسجل 5.5% خلال العام الجاري والمقبل مقابل نحو 5.3% في توقعات بداية العام .
وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العربى سبتمبر 2019، إن الأفق الزمني لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى انتهى منتصف العام الجاري مع صندوق النقد الدولي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموا بنسبة 5.3% خلال العام المالي 2017/2018، مقابل 4.2% في الفترة المقابلة.
وأشار إلى مساهمة الارتفاع الملموس لكل من أنشطة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات في دعم النمو الاقتصادي حيث سجلا نموًا بلغت نسبته 32.2% و15.7% على التوالي.
ونوه إلى أنه من المتوقع استمرار تحقيق الاقتصاد معدلات نمو مرتفعة نسبيا تدور حول مستوى 5.5% خلال عامي 2019 و2020 .
في سياق متصل ورغم الهبوط الكبير لمعدلات التضخم المحلية، توقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل التضخم حوالي 13.5% خلال عام 2019.
بينما يتوقع خلال عام 2020، تحقيق معدل تضخم قدره 12% .
وقررت لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي، خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25 بالمائة و15.25% و14.75% على الترتيب.
وانخفض معدل التضخم الأساسي لشهر أغسطس 2019 لأدنى مستوى منذ يناير 2013 ، ليسجل 7.9% على مستوى التضخم العام و4.9% على مستوى التضخم الأساسي .