رصد صندوق النقد العربي، في أحدث تقرير سنوي صادر عنه لعام 2024، التطورات الاقتصادية في الدول العربية، في ظل أحداث الحرب على غزة واستمرار الأزمة الروسية- الأوكرانية، وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى تواصل الأسعار المرتفعة للسلع الغذائية، إلى جانب التطورات الجيوسياسية في بعض دول المنطقة.
وأضاف تقرير الصندوق الصادر تحت عنوان “الاقتصاد العربي الموحد”، والذي حصلت “المال” على نسخة منه، أنه في ظل تلك الظروف الصعبة شهدت أغلب اقتصادات الدول العربية خلال عام 2023 تباطؤًا في أدائها بعد انتعاشها خلال عامي 2021 و2022 وتعافيها النسبي من آثار جائحة كوفيد 19.
وأشار إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الدول العربية في عام 2023 بنحو 0.8% فقط، بعد أن بلغ نموه حوالي 5.7%، في عام 2022.
فيما انخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الدول العربية كمجموعة بنسبة 6.8%، أي من حوالي 8328 دولارا في عام 2022 إلى حوالي 7765 دولارا خلال 2023.
بينما تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات من السلع والخدمات في 13 دولة عربية مقابل تحسنها في 8 دول، وكان ذلك التراجع مرتفعا في غالبية الدول المصدرة للنفط.
ولفت التقرير إلى أن المنطقة العربية شهدت ارتفاعًا في معدل الفقر مقارنة مع أعوام ما قبل جائحة كوفيد، من 31.5% في عام 2019 لتصل إلى 35.4% في 2023.
وذكر التقرير أنه بالرغم من تراجع أسعار السلع الزراعية والغذائية في عام 2023 مقارنة بعام 2022 إلا أنها ظلت عند مستويات مرتفعة، إذ لم تتمكن العديد من الدول العربية التي تعاني عجزا كبيرا في الميزانية وارتفاع مستوى الدين العام من زيادة دعمها للمواد الغذائية.
وتابع أنه حلت 3 دول عربية بين الدول الـ 10 التي سجلت أعلى تضخم في أسعار الغذاء على مستوى العالم في يناير 2024، مشيرا إلى أنه في لبنان وسورية ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة حوالي 138% و106% على التوالي، بينما بلغ تضخم أسعار الغذاء في مصر 48%.
وأشار إلى أنه انخفضت قيمة الناتج الزراعي للدول العربية بالأسعار الثابتة من حوالي 171.7 مليار دولار عام 2022 إلى 163.5 مليار دولار عام 2023 بنسبة انخفاض بلغت حوالي 4.8%، بالرغم من زيادة نسبة المساحة الزراعية الكلية في الدول العربية بحوالي 0.2% بالمقارنة مع عام 2022 والتي بلغت 76.8 مليون هكتار.