قال صندوق النقد إن الظروف الاقتصادية الكلية لمصر بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في شهر مارس الماضي.
أضاف الصندوق في بيان صحفي أصدره عقب اكمال مجلسه التنفيذي المراجعة الثالثة للبرنامج أمس وإتاحة 820 مليون دولار ، أن الضغوط التضخمية بدأت في التراجع تدريجيا.
وتابع أنه تم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتحقيق المستهدفات المالية “بما في ذلك المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة” .
وقال إن هذه التحسينات بدأت في احداث تأثير ايجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.
وأضاف أن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة، والتوترات في البحر الأحمر تدعو للاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.
وجدير بالذكر أن مبلغ الـ 820 مليون دولار يمثل الشريحة الثالثة من اتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 8 مليارات دولار الذي وافق عليه الصندوق سابقا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.