قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إن بلدان المنطقة المبكرة في تنفيذ التطعيمات باللقاحات ضد فيروس كورونا ستتعافى في العامين الحالي والمقبل، أما البلدان المتأخرة في التطعيمات فستواجهها تحديات في إدارتها لمكافحة الجائحة.
وأضاف، في كلمته بحلقة النقاش رفيعة المستوى التي نظمها الصندوق، اليوم، حول التقرير الذي أطلقه، أمس، حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن طبيعة اقتصاد الدول تحدد الطريقة التي يتم مواجهة الجائحة بها، وكذلك تعافي هذا الاقتصاد، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة بالمنطقة تأثر بشكل كبير، كما أن تعافيه سيكون بطيئًا.
وأكد أن التعافي يتباين بين دول المنطقة، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات كثيفة العمالة تضررت جراء تفشي الجائحة، كما أن قدرتها على التعافي ستكون بطيئة، لكن قدرة الشركات الكبيرة على التعافي أكبر.
ونوه بأن البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة كانت أكثر تأثرًا بالجائحة، وكان مستوى الانكماش في اقتصاداتها أكبر من الاقتصادات الصاعدة الأخرى نتيجة تغير أسعار النفط، لكن هذه الاقتصادات ستحقق نموًّا في ناتجها المحلي العام الحالي نتيجة التطعيمات بلقاح كورونا، فضلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها، العام الماضي، لمكافحة الجائحة.
ويرى أن الاقتصادات المستوردة للنفط بالمنطقة ستنمو بوتيرة أبطأ من اقتصادات البلدان المصدرة له.
وذكر أنه حان الوقت الآن للدول لبدء بناء مستقبلها من خلال بناء النمو والتعافي، خاصة في البلدان التي لديها نسبة عالية من البطالة.
وقال أزعور إن اقتصادات المنطقة الصاعدة عانت بسبب ارتفاع مستوى الدَّين لديها في ضوء تفشّي الوباء.
ولفت إلى اعتماد بلدان المنطقة على البنوك المحلية للحصول على التمويل بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن الصندوق حاول إجراء دراسة لتحديد الرابط بين البنوك والدول، ووجد أنه يتزايد، وهذا يعني أن القطاع المالي يعدّ في مخاطرة، حسبما يرى الصندوق.
لكن النظام المصرفي للبلدان لا يزال سليمًا، رغم مواطن الضعف في القطاع المالي، لكنه لا يزال متماسكًا.
وشدد على أهمية تنويع النشاط الاقتصادي لدى البلدان والتأكد من أن الأساسيات قوية لديها، فضلًا عن دعم الأسواق المالية التي تكون متقلبة.
وأضاف أن حكومات المنطقة ابتكرت برامج حماية اجتماعية جديدة كنتيجة لتفشي الوباء؛ وفي الأشهر الخمسة الأولى من الجائحة ركزت الحكومات على مسألة الدخل، ووفّرت دول مجلس التعاون الخليجي- على سبيل المثال- مزيدًا من المرونة للانضمام لسوق عملها، مع إمكانية انتقال العمالة الأجنبية من وظيفة لأخرى.