قالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتحرك عاجل وحاسم لمواجهة تداعيات كورونا، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال.
وأضافت في بيان صحفي، أنه كما حدث في كثير من بلدان العالم، تأثر اقتصاد مصر بجائحة كوفيد-19، وما ارتبط بها من ركود اقتصادي، واضطراب في الأسواق المالية.
وتابعت مديرة صندوق النقد قائلة : نفَّذ البنك المركزي المصري تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي.
جدير بالذكر ، أن الحكومة والبنك المركزي تقدما بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA».
وذكرت الحكومة ، في بيان صحفي اليوم، أن طلبها جاء بهدف تعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا”، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ وللحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، وذلك فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.
وأشارت الحكومة في بيانها، إلى أن المباحثات بشأن هذا الطلب وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وأوضحت الحكومة في البيان أن هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة يُعد أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق ولأجل احفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.
وأكدت أن سياسات هذا البرنامج الاقتصادي أثبتت خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة و إن تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية.
وأضافت الحكومة، أنه تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي وهي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية بالبلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم أجمع.
وذكرت الحكومة خلال البيان أن طلب المساندة من صندوق النقد الدولي يعتبر أمرًا مهمًا في هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية للاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطًا لأي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى.
وانتهت مصر من تنفيذ برنامج مع صندوق النقد الدولي العام الماضي بقيمة 12 مليار دولار تضمن تنفيذ عدد من الاصلاحات من بينها إلغاء الدعم علي الوقود .