أجرت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات مع السلطات المصرية، خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير الماضيين في القاهرة، واستمرت البعثة فعليًّا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الرئيسية للاتفاق مع الحكومة. وفي ختام المناقشات، أصدرت هولار بيانًا أعلنت فيه سعادتها لتوصل السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات الصندوق الممدَّد مع مصر.
وقالت في البيان إن السلطات المصرية تُظهر التزامًا قويًّا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضاف البيان أنه في ظل تحديات الاقتصاد الكلي الكبيرة التي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، نظر الخبراء في طلب السلطات زيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 3 مليارات دولار) إلى 6.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار).
وتخضع هذه الاتفاقية لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وتسعى حزمة السياسات الشاملة إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وفقًا للبيان.