قال صندوق النقد الدولي أنه رغم أن البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان اتخذت خطوات لتعزيز أوضاع المالية العامة في السنوات الأخيرة، إلا أنه زادت نسب الدين العام بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 20% من متوسط إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2008.
جاء ذلك في آخر عدد أصدره صندوق النقد الدولي من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر بعنوان “مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان”.
أضاف الصندوق أنه تتخطى معظم البلدان المستوردة للنفط في المنطقة بكثير المستوى الحدي للدين العام في الأسواق الصاعدة؛ حيث يتجاوز 80% من إجمالي الناتج في مصر والأردن ولبنان والسودان.
أشار إلى أنه أدت زيادة الاقتراض إلى ارتفاع مصروفات الفوائد، والحد من الحيز المالي المتاح، ومزاحمة المصروفات الأخرى ذات الأولوية العالية.
27 مليار دولار تتحملها بلدان المنطقة ومستحق دفعها العامين المقبلين
وأضاف أنه يتحمل العديد من البلدان مبالغ كبيرة من الديون بالعملة الأجنبية – حوالي 27 مليار دولار – من المقرر أن تستحق في العامين المقبلين، مما يجعلها أكثر عرضة لتباطؤ آفاق النمو وتقلب الأسواق المالية.
وذكر أنه رغم أن الضغوط المباشرة على التدفقات المالية قد خفت حدتها في الشهور الأخيرة، لا تزال الأوضاع المالية العالمية تتسم بعدم اليقين.
ومن المرجح أن تكون أقل دعما بكثير مما كانت عليه خلال السنوات العديدة الماضية.
وأضاف تقرير الصندوق أنه يمثل ذلك خيارا متزايد الصعوبة بالنسبة لصناع السياسات حيث يوازنون بين مواجهة تحديات النمو وإعادة بناء الهوامش الوقائية لتعزيز الصلابة في مواجهة المخاطر على المدى القريب.
وتابع: يحد الدين العام المرتفع من الخيارات المتاحة على صعيد سياسة المالية العامة علي تعويض أثر انخفاض الطلب الخارجي علي النمو علي المدي القريب، كما يترك حيزا ماليا محدودا لتحسين البنية التحتية، والاستثمار في الصحة والتعليم، وبناء شبكة أمان مستدامة – وجميعها ضرورية لدعم النمو على المدى المتوسط وتخفيف التوترات الاجتماعية.
وأشار إلى أنه في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، زادت أعباء الدين العام زيادة كبيرة خلال العقد الماضي، مما ساهم في تنامي مخاطر الأجل القريب والحد من الخيارات المتاحة على مستوى السياسات للتصدي لمواطن الضعف الهيكلي المزمن.
وأكد الصندوق أنه يتعين تكثيف جهود الضبط المالي لإعادة بناء الهوامش الوقائية، ولكن ينبغي ضبط وتيرتها بدقة للتركيز على التصحيح المالي الداعم للنمو .
ينبغي تحسين بلدان المنطقة كفاءة الإنفاق العام
وتابع: ينبغي أن تسعى البلدان إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال ترشيد النفقات المتكررة للإبقاء على حيز مالي للإنفاق الرأسمالي والاجتماعي.
وأشار إلي أن إتاحة القدر الكافي من الإنفاق العام على أغراض الرعاية الصحية والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي يمكن أن يساعد على تخفيف التوترات الاجتماعية .
لفت إليّ أنه ينبغي إحلال التحويلات الاجتماعية الموجهة للمستحقين محل الدعم الذي يعود بالنفع بشكل غير متناسب على بعض شرائح السكان (على سبيل المثال، دعم الوقود في السودان وتونس والدعم المتباد للكهرباء في الأردن .
وقال أنه يمكن أن تؤدي إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة في مصر و باكستان إلى زيادة فعالية الإنفاق.
وقال أنه بالنسبة للبلدان التي يكون فيها مستوى تحصيل الضرائب منخفضا كأفغانستان، باكستان، السودان، هناك أيضا مجال كبير لتحسين تعبئة الإيرادات، بما في ذلك عن طريق إلغاء الإعفاءات ِّ المشوهة؛ وفرض الضرائب على شرائح السكان الأكثر ثراء، مثل فرض ضرائب على الممتلكات والثروة وتوسيع القاعدة الضريبية والحد من العمل في القطاع غير الرسمي.