دعا صندوق النقد الدولي مملكة البحرين إلى إجراء إصلاحات مالية وخفض الدين العام الذي سجل ارتفاعا كبيرا العام الماضي مع تضرر المملكة وهي منتج صغير للنفط من أزمة فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.
كانت استجابة البحرين سريعة لاحتواء جائحة كوفيد-19
كانت استجابة البحرين سريعة لاحتواء جائحة كوفيد-19 وأطلقت حملة تطعيمات واسعة النطاق، لكن الأزمة أدت لانكماش اقتصادي 5.4% في عام 2020 وانكمش الاقتصاد غير النفطي 7%.
وقال صندوق النقد في بيان، إن العجز المالي الكلي ارتفع إلى 18.2 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 9% في 2019 إذ أضر انخفاض أسعار البترول بالإيرادات، بينما ارتفع الدين العام إلى 133 % من الناتج المحلي الإجمالي من 102 % في العام السابق.
حث مسؤولو الصندوق “على تنفيذ إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة”
وحث مسؤولو الصندوق “على تنفيذ إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفا”.
ودعا البيان “بصفة خاصة إلى وضع خطة طموحة تتسم بالمصداقية ودعم النمو لتصحيح أوضاع المالية العامة وتنفیذها على المدى المتوسط، بحيث تركز على حشد الإيرادات المحلية وترشيد النفقات”.
راكمت البحرين ديونا بسرعة فائقة منذ تراجع أسعار النفط في 2014-2015
وراكمت البحرين ديونا بسرعة فائقة منذ تراجع أسعار النفط في 2014-2015. وساهم برنامج مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار من حلفاء خليجيين في تفادي البحرين أزمة ائتمان في 2018.
وجرى ربط المساعدات المالية بإصلاحات مالية أعلنت البحرين الشهر الماضي أنها ما زالت ملتزمة بها.
يتوقع صندوق النقد أن يتعافى الاقتصاد البحرينى العام الجاري مع معدل نمو 3.3%
ويتوقع صندوق النقد أن يتعافى الاقتصاد البحرينى العام الجاري مع معدل نمو 3.3 % وأن ينكمش العجز المالي الكلي إلى 9%. ولكنه حذر من أن الدين العام سيرتفع إلى 155 % من الناتج المحلي في عام 2026 وفقا لتصوره الأساسي.
وقال: “تميل المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي نحو التطورات السلبية وتنشأ من عدم كفاية تصحيح أوضاع المالية العامة على نحو يكفل احتواء العجز المزدوج أو من ضيق أوضاع التمويل أو استمرار الانخفاض في أسعار النفط”.
قال صندوق النقد الدولي الشهر الماضى إن تعافي اقتصاد البحرين من جائحة كوفيد-19 سيكون تدريجيا
وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضى إن تعافي اقتصاد البحرين من جائحة كوفيد-19 سيكون تدريجيا، متوقعا نموا يبلغ 3.3% هذا العام بعد انكماش 5.4% في 2020.
تعاني البحرين من الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط
وتعاني المملكة من الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما رفع عجزها المالي الكلي ليبلغ 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من عجز 9% في 2019، حسبما ذكر الصندوق.
وقال صندوق النقد إن الدين العام ارتفع إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102% في 2019.
وأضاف في بيان له: “فور اشتداد التعافي، ستكون هناك حاجة لتعديل مالي طموح وموات للنمو يتحدد ضمن إطار زمني موثوق متوسط الأجل لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين، ويضع دين الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي”.
وتابع: “سيساعد التعديل أيضا في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية وتقوية ربط سعر الصرف، الذي لا يزال يلبي احتياجات البحرين كدعامة للسياسة النقدية، ودعم الحصول على تمويل خارجي مستدام”.
وقال الصندوق إن البحرين تحركت سريعا للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، إذ سرعان ما أتاحت اللقاحات للفئات الأكثر احتياجا لها وقدمت السيولة للشركات المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل.
ينسجم النمو المتوقع هذا العام عند 3.3% مع تعاف متوقع بنسبة 3.9% بالقطاع غير النفطي
ينسجم النمو المتوقع هذا العام عند 3.3% مع تعاف متوقع بنسبة 3.9% بالقطاع غير النفطي، مدعوما بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع.
ورحب صندوق النقد أيضا بدعم مصرف البحرين المركزي للبنوك، لكنه حذر من مخاطر ائتمانية محتملة في ظل نمو ضعيف.
وقال: “الحد من دور الحكومة كرب عمل قد يساعد أيضا في إقامة قطاع خاص أكثر حيوية وجاذبية وتخفيف الضغوط المالية”.