أعلن صندوق النقد الدولي عبر موقعه الرسمي أن إجمالي الدين العالمي (العام و الخاص) وصل إلي 188 تريليون دولار في نهاية عام 2018 ، بزيادة 3 تريليون بالمقارنة مع عام 2017.
متوسط نسبة الدين العالمي للناتج المحلي الإجمالي
جاء ذلك في المدونة التي كتبها ماريالوز مورينو باديا وباولو دوديني بعنوان « بيانات جديدة عن الدين العالمي : التعمق في أرقام البلدان» ، مضيفين أن متوسط نسبة الدين العالمي للناتج المحلي الإجمالي (موزون بالناتج المحلي الإجمالي لكل بلد) ارتفع إلى 226 % في عام 2018 .
نوهت مدونة صندوق النقد إلي أنه على الرغم من أن هذه كانت أصغر زيادة سنوية في نسبة الديون العالمية منذ عام 2004 ، لكن إلقاء نظرة قريبة على البيانات الخاصة بكل دولة كشف عن مواطن ضعف متزايدة ، الأمر الذي يشير إلى أن عدد من البلدان قد تكون غير مهيأة للانكماش المقبل.
الاقتصادات المتقدمة
وذكرت المدونة ، أنه في الاقتصادات المتقدمة ، انخفض متوسط نسبة الدين ، ولكن لا توجد علامة واضحة على وجود دفعة كبيرة لخفض الديون.
الأسواق الناشئة والبلدان النامية المنخفضة الدخل
وتضيف مدونة صندوق النقد انه في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية المنخفضة الدخل ، ارتفع متوسط نسب الديون.
والجدير بالذكر أن إجمالي نسبة ديون الصين بلغ 258 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2018 وهو نفس معدل الولايات المتحدة ويقترب من المتوسط بالنسبة للاقتصادات المتقدمة ، التي كانت 265 %.
الاتجاه الهبوطي
وأضافت المدونة إن الانخفاض في نسبة الدين العالمي في عام 2017 لم يمثل بداية الاتجاه الهبوطي، مشيرةً إلي أنه في عام 2018 ، ارتفعت نسبة الديون العالمية أعلى قليلاً من المستوى الذي كان في عام 2016.
ونوهت مدونة صندوق النقد أنه بالنظر إلى الاتجاهات العامة ، هناك مجموعتان الأولي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة التي انخفضت فيها نسبة الدين لكل من القطاعين العام والخاص في غالبية البلدان في عام 2018.
وأضافت مدونة صندوق النقد، أنه جدير بالذكر أن نصف الاقتصادات المتقدمة حققت فائضًا ماليًا في عام 2018 (بما يعني أن إيراداتهم كانت أكثر من حجم إنفاقهم) .
وتابعت أنه عندما ننظر إلى هذه المجموعة من البلدان ككل ، كانت التغييرات في متوسط نسبة إجمالي الدين صغيرة نسبياً ؛ حيث انخفضت بنسبة 0.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
متوسط نسبة الدين العام في الأسواق الناشئة
وبالنسبة للأسواق الناشئة والبلدان النامية المنخفضة الدخل ؛ أشارت المدونة أن متوسط نسبة الدين العام ارتفعت بأكثر من 2ونصف نقطة مئوية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وقالت إنه في معظم البلدان ، تعد نسب الدين العام مرتفعة بالمعايير التاريخية ، مضيفاً أنه مع بعض الاستثناءات الملحوظة (مثل الولايات المتحدة واليابان) ، بدأت الاقتصادات المتقدمة بالفعل في تخفيض بعض الديون المتراكمة في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وتابعت أنه مع ذلك فإن نسب الدين العام أعلى مما كانت عليه قبل عام 2008 بحوالي 90 % من الاقتصادات المتقدمة.
ونوهت أنه في ثلث الاقتصادات المتقدمة ، تزيد نسبة الدين العام 30 نقطة مئوية عن مستوى ما قبل الأزمة.
وفي الأسواق الناشئة ، ارتفع متوسط نسبة الدين العام إلي مستويات مماثلة لتلك السائدة خلال أزمات منتصف الـ 1980 و 1990و تتجاوز نسبة الدين العام 70 % في خُمس البلدان تقريبًا.
وتابع أنه في الوقت نفسه ، كان هناك تراكم مستمر للديون العامة في الدول النامية المنخفضة الدخل ككل ، حيث يتعرض خُمسيها في جميع أنحاء العالم لخطر كبير من ضائقة الديون.
الديون الخاصة
ونوهت مدونة الصندوق ، أنه تختلف تطورات الديون الخاصة – خاصة ديون الشركات – اختلافًا كبيرًا بين الدول ، مشيراً إلي انه على عكس الدين العام ، فإن الزيادة في الدين الخاص العالمي خلال العقد الماضي قد تم توزيعها بشكل غير متساو.
اوضحت انه في الاقتصادات المتقدمة ، ارتفعت نسبة ديون الشركات تدريجياً منذ عام 2010 ، وهي الآن في نفس المستوى الذي كانت عليه في عام 2008.
ولكن هناك اختلافات كبيرة ؛ في بعض الاقتصادات الكبيرة ، ففي الولايات المتحدة ، نمت ديون الشركات بشكل مستمر منذ عام 2011 ووصلت إلى مستوى قياسي في نهاية عام 2018.
ونوهت إلي أن هناك نمط شائع بين العديد من الاقتصادات الكبرى يتمثل في الاستخدام المتزايد للديون في المجازفة المالية (لتمويل توزيع الأرباح والاندماج والاستحواذ) والديون عالية المضاربة.
وذكرت أن هذا قد يؤدي هذا إلى تضخيم الصدمات إذا تعثرت الشركات أو قررت تخفيض ديونها عن طريق خفض الاستثمار أو فصل العمال.
وفي الوقت نفسه ، انخفضت نسب ديون الأسر في الاقتصادات المتقدمة ككل مقارنة بعام 2008 ، مع انخفاضات كبيرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وزيادة في ثلث الاقتصادات المتقدمة.
بينما علي صعيد الأسواق الناشئة بخلاف الصين ، انخفض متوسط نسبة ديون الشركات منذ عام 2015 وهو الآن أعلى بمقدار 4 ونصف نقطة مئوية عن عام 2009 ، لكن هذه البلدان لم تكن محصنة من تدهور جودة ائتمان شركاتهم.
كما كانت نسبة ديون الأسر في زيادة مطردة ، لكنها لا تزال نصف المستوى في الاقتصادات المتقدمة.