أعلنت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن مسؤولي الصندوق نجحوا بالفعل في حل جميع “قضايا السياسة الكبرى” مع الحكومة المصرية خلال مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد.
وقالت جورجيفا في مؤتمر صحفي إن مسؤولي الصندوق ومصر ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكن هذه ليست مسائل بسيطة وإنما تتعلق بسياسات سعر الصرف المصرية.
ونقلت رويترز عن وزير المالية المصري محمد معيط تصريحات متلفزة أدلى بها مساء أمس الجمعة أن مصر في المرحلة النهائية من المفاوضات مع الصندوق ورجح أن توقع مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي “قريبا جدا”.
ولم يعلن معيط حجم ما تطلبه مصر قائلا إن هذه النقطة لا تزال قيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي ولكن سيتم الإعلان عن الرقم النهائي في غضون يومين.
وقال معيط إن صندوق النقد الدولي لم يقدم طلبات بشأن الميزانية والسياسات المالية وبرنامج الدعم.
وتابع: “الصندوق حريص على المرحلة دي تتطلب حماية اجتماعية ومساعدة فئات المجتمع المتأثرة بالموجة التضخمية”.
وأضاف معيط: “الصندوق حريص على مرونة سعر الصرف”.
وتسعى مصر إلى الحصول على حزمة جديدة من صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والعالم في واشنطن هذا الأسبوع على أمل وقف أزمة العملة التي قيدت الواردات وأثارت قلق السوق بشأن سداد الديون الخارجية.
وبدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة الدعم المالي في مارس بعد فترة وجيزة من الأزمة الأوكرانية التي أوقعت مواردها المالية غير المستقرة بالفعل في مزيد من الفوضى ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.
وقدر بنك جولدمان ساكس أن مصر بحاجة إلى حزمة دعم إجمالية قدرها 15 مليار دولار، بالإضافة إلى الأموال التي تم تلقيها بالفعل من دول الخليج في وقت سابق من هذا العام.
وقال معيط لوسائل إعلام محلية إن مصر يمكن أن تتوقع ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار فقط ولكن مصدرا مطلعا قال إنه من المحتمل ألا تتجاوز الحزمة الحد الأدنى من هذا النطاق.