قال صندوق النقد الدولي إن التواصل مستمر مع تونس بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، حتى بعد تعهد الرئيس قيس سعيد برفض أي اتفاق يتضمن خفض الإنفاق، بحسب وكالة بلومبرج.
الحكومة التونسية “أحرزت تقدماً أولياً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي الخاص بها” وسيتم تحديد موعد جديد لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي “بالتشاور مع السلطات التونسية، بمجرد تطبيق متطلبات البرنامج”، وفق ما ذكرته متحدثة باسم الصندوق يوم الاثنين في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة.
قرض صندوق النقد الدولي
يحضر محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والتخطيط في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع في واشنطن، وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية، فيما لم يحضر وزير المالية هذه الاجتماعات.
تراجعت السندات التونسية بأكبر قدر في 6 أبريل بعد أن أعرب سعيد عن معارضته لما وصفه بـ “الإملاءات” الأجنبية التي يمكن أن تزيد من إفقار الدولة التي تعاني من ضائقة مالية.
توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين في أكتوبر، لكن الصفقة لم تتم مراجعتها بعد للموافقة عليها من قبل مديري البنك متعدد الأطراف.
أثار احتمال إجراء تخفيضات واسعة في الإنفاق، بما في ذلك القطاع العام المترامي الأطراف في البلاد، انتقادات وتهديدات منتظمة بالإضراب من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية في تونس.
ورحبت المنظمة بحذر بتصريحات سعيد، وحثته على إتباع الأقوال بالأفعال.
حذر حزب النهضة، وهو أكبر حزب معارض في تونس ويضم إسلاميين معتدلين، من أن “رفض سعيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي دون تقديم أي بدائل قد يؤدي إلى الفوضى” ويؤدي إلى انهيار البلاد.