أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع ، على برنامج ائتماني جديد بقيمة 1.3 مليار دولار مدته أربع سنوات.
وذكر صندوق النقد الدولي ، أن البرنامج يهدف لدعم النمو الاقتصادي في الأردن، وتحفيز خلق الوظائف مع تعزيز استقرار المالية العامة هناك.
وأضاف الصندوق، أن البرنامج الذي تم ترتيبه وفق “تسهيل الصندوق الممتد”، يجب أن ينال موافقة إدارة صندوق النقد، وأن يقره المجلس التنفيذي للصندوق في مارس المقبل، حسب التوقعات الأولية.
وأشار الصندوق في بيانه إلى أن جدول أعمال الإصلاح الهيكلي في الأردن، “مصمم لتحسين مناخ الاستثمار وخفض التكاليف على الشركات، وهو ما سييسر خلق الوظائف، ويحمي الفقراء والفئات الأكثر ضعفا في الأردن”.
يذكر أن نهاية العام الماضي، قررت وزارة العمل الأردنية مد فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، ومنها المصرية الموجودة فى المملكة التى لا تحمل تصريح عمل سار لتصويب وتقنين أوضاعها، وذلك كتمديد نهائي وأخير لغاية 31 ديسمبر الماضي بدلا من 21 نوفمبر 2019.
وأكدت وزارة العمل الأردنية وقتها ضرورة قيام العمالة الوافدة باغتنام فترة قوننة وتوفيق أوضاعها، وأنه لن يكون هناك مهلة أخرى لغايات توفيق الأوضاع بعد هذه الفترة، مشددة علي أنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل (تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.