صندوق النقد الدولي يبقى على توقعات مرتفعة لنمو الاقتصاد المصرى

أبقى صندوق النقد الدولي ، اليوم الجمعة، على توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2019/2020.

وخفض الصندوق توقعاته لمعدل التضخم، بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومعنويات المستثمرين، وكذلك تعافي قطاعات السياحة وإنتاج الغاز الطبيعي.

وتوقع الصندوق في مراجعته الخامسة لأداء الاقتصاد المصري، أن يحقق الاقتصاد معدل نمو يصل إلى 5.9% للعام المالي الحالي.

كما خفض تقديراته لمعدل التضخم من 10.7% في توقعات سابقة إلى 9.6%، على أن يواصل التراجع إلى 7.4% في 2020/2021.

ورجح الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري نموا 6% على المدى المتوسط، وأن يتقلص الدين العام إلى 70% من الناتج الإجمالي بحلول 2024.

وقال إن ذلك بدعم تحقيق فائض أولي 2% خلال 3 سنوات ليصل إجمالي الفائض الأولي إلى 5.5% من الناتج الإجمالي.

مؤشرات السوق المالية

وأوضح أن مؤشرات السوق المالية انتعشت في 2019 على الرغم من استمرار المخاطر التي تهدد التوقعات العالمية بسبب التوترات التجارية المتصاعدة، وزيادة تدفقات المحافظ الاستثمارية في عام 2019.

وأشار إلى أن ذلك دعم ارتفاع الجنيه مقابل الدولار بنحو 8% منذ بداية العام.

وأكد صندوق النقد الدولى أن أداء الاقتصاد المصري شهد تحسنا ملحوظا منذ بداية برنامج الإصلاح في 2016.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نُفذ خلال 3 سنوات عزز استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفع معدلات النمو وقلص البطالة.

وأضاف أن الإجراءات التي نفذت وضعت معدلات الدين العام في مسار نزولي واضح.

وأكد أن أداء الاقتصاد المصري ظل قويا في العام المالي 2018/2019، بدعم من تنفيذ سياسات سليمة.

كما تحسنت ظروف التمويل، بالرغم من التباطؤ العالمي وشيوع حالة من عدم اليقين عالميا.

ونوه الصندوق بأن النظرة المستقبلية والتوقعات تظل مواتية، وأكد أهمية استكمال مسار التنمية المستدامة للحفاظ على نمو قوي بالمدى المتوسط.

ورجح أن يتقلص العجز الإجمالي من 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18 إلى 8.2% في 2018/19.

كما توقع أن ينخفض إجمالي الدين الحكومي العام من 93% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18 إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو من العام المالي 2018/2019.

قرض صندوق التقد الدولي لمصر

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد زارت مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو 2019، لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتوصل فريق الصندوق والسلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة السادسة بقيمة 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والتي جاءت في 24 يوليو الماضي.

وذلك ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” على مدار 3 سنوات بتمويلات قدرها 12 مليار دولار لمصر.