أكد صندوق النقد الدولي، بحسب وثيقة صادرة عن الصندوق حصلت «المال» على نسخة منها، أن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من قبل البنك المركزي المصري لخفض التضخم وتوقعاته حول المسارات التي يمكن أن يصل إليها معدل التضخم.
وأضاف أن الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف أجنبي متحرر أمر حتمي لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.
وأشار إلى أنه من شأن الجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة أن تساعد في وضع الدين العام على مسار تنازلي حاسم. ولضمان استمرار توفر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة.