أشاد صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية خلال شهر مارس الماضي، مؤكدا على أنها أدت إلى استعادة الثقة، بحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للبنك.
وأشار البنك إلى أن هذه الإجراءات جاءت كجزء من حزمة برامج معززة.
وشملت هذه الإجراءات توحيد سعر الصرف وزيادة كبيرة في سعر الفائدة، إلى جانب زيادة قيمة قرض الصندوق والصفقة الاستثمارية الأخيرة مع شركة أبوظبي التنموية القابضة، والإعلان عن التمويل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وشركاء دوليين آخرين.
وأكد البنك أن هذه الإجراءات أدت إلى تحسين سيولة النقد الأجنبي وساعدت في استعادة الثقة.
وبدأ التضخم في الانخفاض، وإن كان لا يزال مرتفعا، وهناك دلائل تشير إلى بدء تبدد انكماش نشاط القطاع الخاص الذي استمر لمدة ثلاث سنوات ونصف.