أفاد تقرير صادر عن صندوق الدولي، أن الحكومة المصرية كانت تعتمد بشكل كبير على أذون الخزانة قصيرة الأجل لتلبية احتياجاتها التمويلية، مما يعرضها لمخاطر إعادة التمويل المستمرة، بالإضافة إلى اللجوء بشكل متكرر إلى تسهيلات السحب على المكشوف؛ لتغطية عجز الموازنة، مما يزيد من عبء الدين العام.
إصدار أذون الخزانة طويلة الأجل
وأضاف أنه بعد توحيد سعر الصرف زادت الحكومة من إصدار أذون الخزانة طويلة الأجل، مما ساهم في تحسين هيكل الدين العام وتقليل مخاطر إعادة التمويل، بالإضافة إلى الاعتماد على مزادات أذون الخزانة الأسبوعية كأداة رئيسية لتمويل العجز، مما زاد من الشفافية والكفاءة في عملية الإصدار.
وأكد التقرير على انخفاض استخدام تسهيلات السحب على المكشوف بشكل كبير، مما ساهم في تقليل المخاطر النقدية.
وشهدت أذون وسندات الخزانة إقبالًا كبيرًا من المستثمرين غير المقيمين، مما أدى إلى زيادة التدفقات الدولارية وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وكنتيجة لزيادة الطلب على الأوراق المالية الحكومية، انخفضت أسعار الفائدة على أذون الخزانة، مما قلل من تكلفة خدمة الدين العام.