أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي ضرورة أن تفكر الحكومات فى زيادة الضرائب على الطبقة الأكثر ثراءً لمعالجة عدم المساواة.
وبحسب جورجيفا -التى تولت منصبها فى الصندوق خلال شهر أكتوبر الماضي- فإن عدم المساواة أصبح «أحد أكثر التحديات تعقيدًا وإزعاجا فى الاقتصاد العالمى خلال العقد الماضي».
ووفقا لما نقله موقع «سى إن بى سي» الأمريكى عن مديرة صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، فإن جورجيفا متفائلة بأن رجال السياسة حول العالم لديهم القدرة على إحداث تغيير حقيقي، رغم الصعوبة السياسية التى تواجه تنفيذ الإصلاحات.
وقالت جورجيفا إن الحكومات بحاجة إلى إعادة التفكير فى سياساتها والنظر فى فرض ضرائب تصاعدية.
وأضافت: «الضرائب التصاعدية مكون رئيسى فى السياسة المالية الفعالة، وتُظهر أبحاثنا أنه فى أعلى هرم توزيع الدخل يمكن رفع معدلات الضرائب دون التضحية بالنمو الاقتصادي.»
ويدافع صندوق النقد الدولى منذ فترة طويلة عن السياسات الضريبية التصاعدية، وفى عام 2017 وصفها بأنها واحدة من 3 طرق رئيسية لمعالجة عدم المساواة.
واقترحت جورجيفا أيضًا الاستفادة من سياسات الإنفاق الاجتماعى والتى يمكن لها لعب دور مهم فى مواجهة عدم المساواة فى توزيع الثروة.
وتابعت: «تخصيص الأموال لمجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية يمكن أن يساعد فى الحد من عدم المساواة فى الثروة».
وقالت إن هناك طريقة أخرى يمكن لصانعى السياسات استخدامها فى معالجة عدم المساواة، تتمثل فى الموازنة بين الجنسين «الميزانية الجندرية».
والميزانية الجندرية استراتيجية تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال التركيز على كيفية تعبئة الموارد العامة للدولة وكيفية إنفاقها، وفقًا للاتحاد الأوروبي.
ويمكن تطبيق «الميزانية الجندرية» على مستوى الحكومة المركزية أو المحلية وقد تشمل خطوات مثل إعادة هيكلة الميزانيات والسياسات أو زيادة مشاركة الإناث فى عملية وضع الموازنة.
وأضافت جورجيفا: «بينما يدرك العديد من البلدان الحاجة إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يمكن للحكومات استخدام ذلك لهيكلة الإنفاق والضرائب بطرق تعززه بشكل أكبر وتزيد مشاركة المرأة فى القوى العاملة، وبالتالى تعزيز النمو والاستقرار».