تعديلات طفيفة على مؤشرات الاقتصاد بعد صرف الشريحة الخامسة من «القرض»
ليبتون: الحكومة ملتزمة باسترداد تكاليف الوقود ووضع آلية تلقائية لتسعيره منتصف العام
■ كتبت – سمر السيد:
أجرى صندوق النقد الدولى تعديلات طفيفة على توقعاته لأداء مؤشرات الاقتصاد المصرى، وفى مقدمتها الدين الكلى والتضخم واحتياطى النقد الأجنبى، والبطالة، بينما ثبت توقعاته لمعدلات نمو الناتج المحلى والاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الطاقة.
جاء ذلك فى أول تصريحات للصندوق، الاثنين الماضى بعد موافقته على صرف الشريحة الخامسة وقيمتها 2 مليار دولار من قرض 12 مليار دولار، ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر من القرض إلى 10 مليارات دولار حتى الأن.
وثبت الصندوق توقعاته لمعدلات النمو عند %5.5 بنهاية العام المالى الجارى (2018/2019) بموجب المراجعة الرابعة التى أجراها وهى نفس توقعاته فى يوليو الماضى عقب إتمام المراجعة الثالثة.
ورجح ارتفاع معدل التضخم إلى %14.5 بنهاية العام المالى الجارى، مقابل %13.1 توقعها فى وقت سابق،
وتراجع معدل الدين الكلى بنهاية العام المالى الجارى (2018/2019) إلى %86 من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل %86.2 تنبأ بها فى المراجعة الثالثة، مشيرًا إلى أنه سيتراجع فى العام المالى المقبل إلى %83.3.
وثبت الصندوق توقعاته لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المحققة بنهاية العام المالى الجارى عند 9.5 مليار دولار، وهى نفس توقعاته فى المراجعة الثالثة للاقتصاد، بينما سيرتفع العام المالى المقبل إلى 11.2 مليار دولار.
فى سياق متصل، توقع الصندوق وصول الاحتياطيات الأجنبية الكلية إلى 44.9 مليار، مقابل 44.8 مليار تنبأ بها فى يوليو الماضى، على أن ترتفع العام المالى المقبل إلى 45.4 مليار دولار.
وتوقع الصندوق تراجعًا فى معدلات البطالة إلى %9.6 فى العام المالى الجارى، مقابل %9.7 فى المراجعة الثالثة، على أن تواصل الهبوط إلى نحو %8.3 العام المالى المقبل (2019/2020).
وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير صندوق النقد، فى بيان، إن الارتفاع الأخير فى التضخم الرئيسى، يعكس زيادات مؤقتة فى أسعار الغذاء والطاقة، متوقعًا انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنه لا تزال السلطات ملتزمة بالوصول إلى استرداد التكاليف لمعظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019 وتنفيذ آلية تسعير الوقود التلقائى.