أكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية ملتزمة بعملية تطوير الاقتصاد وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتمكين الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص العمل والحفاظ على.
بالإضافة إلى الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحسين حياة المواطن المصري وتوسيع أنظمة الحماية الاجتماعية؛ لتكون أكثر شمولا وتوسع بينية الاقتصاد المصري ليكون أكثر قوة أمام الأحداث العالمية.
وأكد في تصريحات صحفية، أن العلاقة بين صندوق النقد الدولي ومصر علاقة شراكة لا تنتهي بنهاية برنامج الإصلاح، حيث أن الصندوق مستمر في تقديم الدعم الفني والتقني لمصر والتشاور معها مستقبلا، كما أن الصندوق على استعداد لدراسة أي برامج للتعاون المالي مع الحكومة المصرية حال طلبها ذلك.
وحصلت مصر أمس على موافقة صندوق النقد الدولي لتحويل الشريحة الأخيرة من قرض برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة ملياري دولار، لترتفع القيمة الإجمالية للقرض لنحو 12 مليار دولار.
وأشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق أمس على صرف الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر بواقع ملياري دولار، لتضاف إلى الـ 10 مليارات دولار السابقة بقيمة القرض، بعدما أنجزت مصر بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 2016 وحتى الآن تمكنت مصر من خلاله في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتحقيق التحول والاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأوضح أن الاقتصاد المصري قبل بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يعاني من العديد من التحديات سواء على صعيد العجز في المالية العامة أو التضخم أو تراجع الاحتياطيات الأجنبية أو ميزان المدفوعات وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، ولكن مع بدء تطبيق الإصلاحات بنجاح بدأت تلك المؤشرات في التحول بشكل إيجابي.