قال صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية، حددت أولويات الإصلاحات اللازمة لمعالجة العوائق الرئيسية التي تقف أمام تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، لتكون إصلاحات قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، في فترة قصيرة.
وذكر الصندوق، في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي كشف عنها صباح اليوم، أن تلك الإصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة تخصيص الموارد من خلال تعزيز المنافسة وتحسين الحوكمة والحد من نطاق الفساد وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
أكدت الوثائق، أن جدول أعمال الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، يظل طموحا خلال الفترة المتبقية من برنامج الإصلاح، مشيرة إلى تقدم ترتيب مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، للعام 2019، و15 مركزا في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت الوثائق، أن هذا التقدم يعكس الإصلاحات المنفذة حتى الآن.، وتؤكد الحكومة على ضرورة عمل المزيد لجعل مصر وجهة جذابة للاستثمار الخاص.
وشددت الوثائق على أن تحسين توافر الأراضي الصناعية والوصول بها للقطاع الخاص أمر بالغ الأهمية، مشيرة إلى مجموعة العمل التي شكلها رئيس الوزراء لإعداد الاستراتيجية الجديدة لتخصيص الأراضي، والتي أعلنت الحكومة عن محاورها قبل أيام.
وأكد الصندوق على أن النظام الحالي لتخصيص الأراضي الصناعية غير فعال حيث يتم بيعها بسعر ثابت رمزي حسب الاسبقية، ويؤدي لسوء تخصيص الأراضي وضياع إيرادات على الدولة، كما أنه نظام معرض للفساد، ولا تتلقى الحكومة عطاءات تنافسية لتخصيص الاراضي.
وتشمل خطة إصلاح نظام تخصيص الأراضي الصناعية إعداد منصة لخريطة الأراضي والإعلان عنها على الانترنت، والانتقال إلى آلية شفافة وتنافسية وقائمة على السوق لتخصيص الأراضي الصناعية.