كشفت وثائق المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، عن أن الحكومة المصرية احتوت عمليات السحب على المكشوف من البنك المركزي،بعد أن تجاوز الحدود القانونية في سبتمبر الماضي، وقالت أن المركزي سيواصل تشديد ضوابط السحب على المكشوف، وكذلك الحفاظ على سياسات السوق المفتوح.
وذكرت الوثائق، التي تم الكشف عنها صباح اليوم، عن أن أي خروج كبير للمستثمرين الأجانب، من سوق سندات الخزانة الحكومية، قد يجعل من الصعب تجنب تلقي عروض أسعار فائدة مرتفعة، ما قد يؤدي إلى إلغاء مزادات الأذون لتجنب العوائد المرتفع،وبالتالي نقص التمويل.
أشارت الوثائق إلى ان إلغاءات مزادات الخزانة سينتج عنه نقص التمويل، والحاجة إلى اللجوء بشكل متكرر إلى السحب على المكشوف من البنك المركزي، وهو ما يمكن أن يؤدي لزيادة التضخم وتقويض مستهدفات البنك المركزي للسيطرة على الأسعار.
وتمثل تقلبات أسواق المال العالمية، وارتفاع فوائد مدفوعات الديون، بجانب اضطرابات اسعار البترول، مخاطرا على احتياجات الحكومة من التمويل، حسب صندوق النقد.
وقالت الوثائق أن الدين الحكومي العام يزال مرتفعا عند 86 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2018/19 ، وتكلفة الفائدة ذات الصلة تشكل عبئًا ثقيلًا على الموارد المالية العامة وتخاطر بتجاوز الإنفاق الاجتماعي، غير انها أكدت أن الاقتصاد المصري في وضع قيد للتعامل مع أي زيادة في تخارجات رؤوس الاموال.