صندوق النقد: الحرب الروسية الأوكرانية خلقت أزمة إنسانية مكلفة أدت لتباطؤ النمو العالمي

أكد صندوق النقد الدولي أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في خلق أزمة إنسانية مكلفة تتطلب حلًا سلميًا، مضيفًا أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع ستسهم في تباطؤ كبير في النمو العالمي في العام الحالي 2022.

ومن المرجح بحسب نسخة أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي كشف عنه اليوم، أن يكون هناك انخفاض حاد “مزدوج الرقم” في الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا وانكماش كبير في روسيا، إلى جانب التداعيات غير المباشرة للحرب في جميع أنحاء العالم على أسواق السلع والتجارة والقنوات المالية.

وحتى مع تقليص الحرب لمعدل النمو العالمي فمن المرجح أن تزيد من معدلات التضخم أيضاً.

وأشار الصندق إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء بسرعة، وكان السكان المعرضون للخطر – لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل – هم الأكثر تضررا. 

وأكد صندوق النقد أن ارتفاع التضخم عالمياً سيؤدي إلى تعقيد المقايضات التي تواجهها البنوك المركزية بين احتواء ضغوط الأسعار وضمان معدلات النمو.

من المرجح أن تقفز أسعار الفائدة عالميًا

مرجحاً أن تقفز أسعار الفائدة عالمياً مع تشديد البنوك المركزية لسياستها، وممارسة الضغط على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.. علاوة على ذلك، قال الصندوق إن العديد من البلدان قيدت السياسة المالية الخاصة بها للتخفيف من تأثير الحرب على اقتصاداتها.

وتابع الصندوق: إن الغزو الروسي لأوكرانيا ساهم في خلق حالة من التشرذم الاقتصادي حيث قطع عدد كبير من البلدان علاقاتها التجارية مع روسيا و يؤثر على التعافي الحادث بعد وباء كورونا. 

كما يهدد  الغزو الأطر المستندة إلى القواعد التي سهلت اندماجًا اقتصاديًا عالميًا أكبر وساعدت في انتشال الملايين من براثن الفقر.. بالإضافة إلى ذلك، يضيف الصراع إلى الضغوط الاقتصادية التي سببها وباء كورونا، وذلك على الرغم من أن أجزاء كثيرة من العالم تبدو وكأنها تتجاوز المرحلة الحادة لأزمة COVID-19 ، إلا أن الوفيات لا تزال مرتفعة، لا سيما بين غير الملقحين. 

علاوة على ذلك، من المرجح أن تؤدي عمليات الإغلاق الأخيرة في مراكز التصنيع والتجارة الرئيسية في الصين إلى مضاعفة اضطرابات سلاسل  الإمدادات في أماكن أخرى، بحسب الصندوق.

ويأتي إطلاق التقريرفي ضوء انعقاد اجتماعات الربيع 2022 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في الفترة من 18 إلى 24 أبريل المقبل، بصورة افتراضية عبر شبكة الإنترنت.

وقال صندوق النقد إن تلك الاجتماعات ستناقش القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.