أعلن صندوق النقد توصله لاتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات اتفاق الصندوق الممدد المبرم مع مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار .
وقال الصندوق في بيان صحفي منذ قليل، إنه في حين أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال يمثل تحديا، لكن السلطات المصرية واصلت عملها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف.
وأضاف أن هذه الجهود بدأت في تقديم توقعات اقتصادية أفضل، وتحسين توافر النقد الأجنبي، وبدء معدل التضخم في التباطؤ، وظهور علامات التعافي في معنويات القطاع الخاص.
لكن مع ذلك يرى الصندوق أن تداعيات الصراع في غزة ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، تؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس.