قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا في ظل الصراع الأخير في غزة.
وأضافت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات لدى صندوق النقد، أن الصندوق يجري مناقشات مع السلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 3 مليار دولار والذي وافق على تقديمه ديسمبر الماضي وصرف منه دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار.
وتابعت في كلمتها خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق عبر الإنترنت، أن المشاركة القوية مع السلطات المصرية ساعدت على تحقيق تقدم مهم في المناقشات التي ستستمر في الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسة الرئيسية.
وأشارت إلى أن هذه المناقشات تشمل ضرورة تشديد السياسة النقدية والمالية، إلى جانب نظام سعر صرف مرن، دعماً للالتزام بخفض معدلات التضخم.
وتابعت أن مصر كانت من إحدى الدول التي تأثرت بالصراع الأخير في غزة، بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة.
وكجزء من هذه المناقشات، من الواضح أن التمويل الإضافي لمبلغ 3 مليار التي تم الاتفاق عليها في إطار تسهيل الصندوق الممدد سابقا، سيكون حاسما لضمان النجاح في تنفيذ حزمة السياسات لمصر، وفق ل”كوزاك” ٠
وأكدت خلال المؤتمر أن المناقشات حول الحجم الدقيق للتمويل يعتبر جزءًا من المحادثات المستمرة التي يجريها خبراء صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية حاليا .
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ديسمبر الماضي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).
وأعلن الصندوق وقتها صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.