أكد صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري سيعمل على تعزيز انتقال السياسة النقدية من خلال ضمان المرور الكامل لسعر الفائدة في سوق الإنتربنك، ووقف الإقراض المدعوم.
وأضاف الصندوق، في وثيقة برنامج الإصلاح الجديد، أن البنك المركزي سيجري عملياته في السوق المفتوحة بحيث يظل متوسط سعر الفائدة في الإنتربنك لليلة الواحدة في حدود 50 نقطة أساس.
خطط الإقراض المدعوم
وأكد أن «» سيتخلى عن خطط الإقراض المدعوم؛ كيما يتمكن من ربط أسعار الإقراض بسعر الفائدة.
وتابع صندوق النقد الدولي، في الوثيقة المشار إليها أعلاه: أنه تحقيقًا لهذه الغاية، أصدر البنك المركزي تعميمًا بوقف مبادرة الإقراض المدعوم لقطاعات: الصناعة، والتشييد، والزراعة.
وكان البنك المركزى المصرى أخطر البنوك، خلال ديسمبر الماضي، بالتوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات والطاقة الجديدة والمتجددة بسعر عائد %8 على أن يتم سداد رصيد المستخدم فى إطار المبادرة تدريجيًّا وفقًا لآجال التسهيلات الائتمانية المتاحة.
سعر عائد المبادرات
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارًا بأن تتحمل الجهات المتمثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار، ووزارة المالية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات المتعلقة بمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل ذات عائد الـ%8 متناقص، ومبادرة دعم السياحة ذات عائد الـ%11 متناقص، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ذات عائد الـ%3 عائد مقطوع، ومبادرة التمويل العقارى ذات عائد الـ%3 عائد متناقص، ومبادرة تشجيع طرق الرى الحديث ذات العائد الصفرى.