قال صندوق النقد الدولي ، إنه من المتوقع أن يستقر النمو في الاقتصادات المتقدمة، عند معدل 1,6% في 2020-2021 (بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن توقعات 2020 الواردة في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وأضاف ،في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم ، بعنوان :”استقرار مبدئي، وتعافٍ بطيء”، أن ذلك يرجع في معظمه إلى تخفيض التوقعات للولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة.
وكذلك لاقتصادات متقدمة أخرى في آسيا، ولا سيما منطقة هونج كونج الصينية الإدارية الخاصة عقب اندلاع الاحتجاجات).
الولايات المتحدة
وأضاف صندوق النقد ، أنه في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يعتدل النمو بالانخفاض من 2.3% في 2019 إلى 2% في 2020، ثم إلى 1.7% في 2021 (أي أقل بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن المتوقع لعام 2020 في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي).
ويعكس هذا الاعتدال العودة إلى موقف محايد للمالية العامة والتراجُع المتوقع للدعم المستمد من زيادة تيسير الأوضاع المالية.
النمو في منطقة اليورو
وتوقع صندوق النقد، أن يتحسن النمو في منطقة اليورو من 1.2% في 2019 إلى 1.3% في 2020 (فيما يمثل تخفيضا للتوقعات بنسبة 0.1 نقطة مئوية) و1.4% في 2021.
ويؤدي التحسن المتوقع في الطلب الخارجي إلى دعم الزيادة المنتظرة في النمو.
ولا تزال توقعات عدد أكتوبر 2019 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي دون تغيير يُذكر بالنسبة لكل من فرنسا وإيطاليا.
لكنها انخفضت لعام 2020 في ألمانيا، إذ يظل قطاع الصناعة التحويلية في نطاق الانكماش في أواخر 2019.
وفي حالة إسبانيا بسبب الأثر المرحل لتباطؤ الطلب والصادرات المحليين في عام 2019 والذي تجاوزت قوته التوقعات.
نمو المملكة المتحدة
وفي المملكة المتحدة، من المتوقع أن يستقر النمو عند معدل 1.4% في 2020، ثم يرتفع إلى 1.5% في 2021 – دون تغيير يُذكر عن توقعات عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وتفترض تنبؤات النمو خروجا منظما من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير يعقبه انتقال تدريجي إلى علاقة اقتصادية جديدة.
ومن المتوقع أن يعتدل النمو في اليابان بانخفاض معدله من نحو 1% في 2019 إلى 0.7% في 2020 (بارتفاع قدره 0.1 و 0.2 نقطة مئوية عن المتوقع في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي).
ويعكس رفع توقعات النمو عن المستوى المقدر لعام 2019 قوة الاستهلاك الخاص، بدعم جزئي من التدابير المضادة التي اتخذتها الحكومة اقترانا بزيادة معدل ضرائب الاستهلاك في أكتوبر، وقوة الإنفاق الرأسمالي، والتعديلات التاريخية في الحسابات القومية.
ويعكس رفع تنبؤات النمو لعام 2020 الدفعة المنتظرة من الإجراءات التنشيطية التي أجريت في ديسمبر 2019.
ومن المتوقع أن ينخفض النمو إلى 0.5% (قريبا من المستوى المحتمل) في عام 2021، مع انحسار تأثير التنشيط المالي.