قال صندوق النقد الدولي إن جائحة فيروس كورونا “كوفيد- 19” تسببت في حدوث اضطرابات حادّة وخسائر فادحة في التجارة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، مما أثّر على القطاعات ومؤسسات الأعمال الغنية بالوظائف.
وأضاف أن إجراءات الاحتواء في الاقتصادات الرئيسية وأهم البلدان الشريكة تجاريًّا أدّت إلى تخفيض الطلب الخارجي بشدة.
وقد أثّر تباطؤ النشاط العالمي الناجم عن ذلك، على سلاسل القيمة العالمية بالمنطقة، وعلى قطاعات التجزئة والصناعات التحويلية الغنية بالوظائف، فضلًا عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي الوقت نفسه فإن الإجراءات الاحتوائية التقييدية التي اتخذتها حكومات المنطقة والمخاوف من الإصابة بالعدوى تُضعف طلب المستهلكين، ولا سيما في قطاعات السياحة والضيافة والتجزئة.
وكذلك ازدادت حدة تضييق الأوضاع المالية العالمية، مما زاد من التحديات أمام المنطقة.
وقال صندوق النقد إن الأثر قد يكون طويل الأمد، فرغم أجواء عدم اليقين الكثيفة التي تكتنف عمق هذه الأزمة ومدّتها، فسوف تتسبب هذه الجائحة في تفاقم مشكلة البطالة بالمنطقة وازدياد مواطن الضعف المرتفعة بالفعل الناجمة عن زيادة الدين العام والدين الخارجي في العديد من البلدان.
وأضاف أن استجابات البلدان لمواجهة فيروس كورونا كانت سريعة؛ فقد اتخذت إجراءات لحماية الأرواح واحتواء انتشار الفيروس ودعم القطاعات المتضررة بشدة.
ورغم زيادة الإنفاق على الصحة العامة في كل البلدان لدعم الحالة الطارئة وتعزيز البنية التحتية في مجال الرعاية الصحية، فقد تباينت الاستجابات المتعلقة بالصحة حسب حالة الاستعداد ومستويات الإنفاق الحالية.
وتباين حجم التدابير على مستوى المالية العامة في مختلف البلدان حسب حيز السياسة المتاح للتصرف؛ فقد أعلنت بلدان كثيرة مجموعات من التدابير على مستوى المالية العامة، شملت تدابير على جانبي الإيرادات والنفقات، وبلغت في المتوسط 8.3% من إجمالي الناتج المحلي.
وقدّمت البنوك المركزية دعمًا مباشرًا؛ فقد تم إعلان تدابير لدعم السيولة في سبعة بلدان، بمتوسط قدره 4.3% من إجمالي الناتج المحلي.
وتم تيسير موقف السياسة النقدية في أنحاء المنطقة، مع استخدام سعر الصرف كهامش أمان حسبما يكون ملائمًا.
جاء ذلك في تقرير مستجدّات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي الذي أصدره صندوق النقد، اليوم، في إطار فعاليات اجتماعات الربيع التي ينظمها صندوق النقد والبنك الدوليان.
وانطلقت أعمال الاجتماعات، أمس، افتراضيًّا “عبر الإنترنت”.
كانت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، قد صرحا، في بيان صحفي، مارس الماضي، بأنه نظرًا لتنامي بواعث القلق من تأثير فيروس كورونا على الحالة الصحية، اتفقت الإدارة العليا في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجلسيهما التنفيذيين، على تنفيذ خطة مشتركة لعقد اجتماعات الربيع لعام 2020 في إطار صيغة افتراضية عبر شبكة الإنترنت.
ولفتا، في البيان الصحفي، إلى أن الهدف خدمة البلدان الأعضاء بهما على نحو فعال مع ضمان صحة وسلامة المشاركين في اجتماعات الربيع وموظفي المؤسستين.