قال صندوق النقد الدولي إن بواعث القلق بشأن المالية العامة على مستوى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تتنامي، حيث يشكل ارتفاع الدين العام عائقا متزايدا أمام البلدان في سعيها لتلبية احتياجاتها الهيكلية الملحة.
أضاف الصندوق أن التوترات الاجتماعية تمثل مصدر قلق متناميا، مما يؤكد صعوبة المفاضلة التي تواجه صناع السياسات بين ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي ومعالجة تحديات النمو على المدى المتوسط.
ونوه في آخر عدد أصدره من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان اليوم، أن الأوضاع الاقتصادية والتوترات الجغرافية والسياسية الصعبة على مستوى العالم تلقي ظلالاً قاتمة على الآفاق المتوقعة لبلدان المنطقة ككل.
الأوضاع المالية العالمية مصدر للقلق
أشار إلى أن الأوضاع المالية العالمية المشوبة بعدم اليقين تمثل مصدرا للقلق أيضا، ولا سيما للبلدان المستوردة للنفط التي سيحل قريبا أجل استحقاق إصداراتها الكبيرة من سندات الدين المقومة بالعملة الأجنبية.
وتابع: مع وصول تقلبات أسعار النفط مؤخرا إلى مستويات لم تشهدها منذ صدمات العامين 2014 و 2015، يمكن أن يكون استئناف جهود الضبط المالي عاملاً مساعدا للبلدان المصدرة للنفط في سعيها للوصول بالتدريج إلى مستويات إنفاق أكثر استدامة تساعدها على حماية اقتصاداتها من الأثر السلبي لتقلبات أسعار النفط.
وأوضح أن في البلدان المستوردة للنفط، يلزم الاستمرار في إجراءات الضبط المالي لإعادة بناء هوامش الأمان وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات .
وتابع: ينبغي اتخاذ إجراءات تضمن ملاءمة التعديلات المطلوبة لمقتضيات النمو، بما في ذلك إتاحة قدر كاف من الإنفاق العام لأغراض الرعاية الصحية والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، مما يمكن أن يساعد على تخفيف التوترات الاجتماعية.
الإصلاحات الهيكلية تساعد على تنويع اقتصادات المنطقة
وقال الصندوق أنه سيساعد التوسع في الإصلاحات الهيكلية لدعم نشاط القطاع الخاص وتحفيز خلق فرص العمل على تنويع الاقتصادات في كل بلدان المنطقة والوصول بها إلى تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء لكل شرائح المجتمع على المدى المتوسط.
وأضاف أنه تعد السياسات الرامية إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سياسات ضرورية، بما في ذلك السياسات التي تعمل على زيادة فرص الحصول على التمويل .
وقال إن آفاق الاقتصاد العالمي غير المستقرة والأوضاع الاقتصادية الكلية المحفوفة بالتحديات تضع مسؤولية أكبر على عاتق بلدان المنطقة فيما يتعلق بخلق بيئة أكثر تمكينا لاستثمارات القطاع الخاص من خلال الحد من الفساد وتقوية المؤسسات.
الاستثمار والتعليم والتكنولوجيا تظل في صدارة الأولويات
وذكر أنه يظل الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا في صدارة الأولويات أيضا ، فمن خلالهما معا، يمكن أن تقطع هذه الجهود شوطا طويلاً نحو إقامة قطاعات خاصة ديناميكية تستطيع خلق الوظائف لملايين الشباب الذين ينضمون إلى القوى العاملة.