توقع تقرير الراصد المالي لـ صندوق النقد الدولي الصادر اليوم، ارتفاع إجمالي الدين الحكومي العام من الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وباكستان في العام الجاري إلى 41.2% مقابل 38.6% العام الماضي، ومن المقرر أن تواصل ارتفاعها العام المقبل إلى 41.4% ثم 41.6% في 2021 وتتراجع إلي 41.5% في 2022 تصل إلى 42.2% في 2023 و43.2% في 2024.
ووفق التقرير، يسجل معدل الدين الحكومي العالمي نحو 82.9% من الناتج المحلي ترتفع العام المقبل إلي 83%، كما يصل خلال تلك الفترة في الاقتصادات المتقدمة إلى نحو 104% من الناتج المحلي يتراجع العام المقبل إلى 103.7%.
أوضح التقرير أن معدل الدين الحكومي الأمريكي من الناتج المحلي سجل العام الجاري نحو 106.7% يصل العام المقبل إلى 107.5% على أن يستمر في زيادته في العام 2024 إلى 110.3%، بينما يصل في منطقة اليورو إلى 83.6% في العام الجاري ترتفع العام المقبل إلى 81.8%.
صندوق النقد: الدين العام والخاص في كثير من البلدان يقترب من مستويات الذروة التاريخية
وقال الصندوق إنه في كثير من البلدان، يقترب الدين العام والخاص من مستويات الذروة التاريخية كما أن آفاق النمو والتنمية طويلة الأجل تبدو باهتة.
وأضاف انه مع تباطؤ النمو العالمي، وتصاعد عدم اليقين، ينبغي أن تستعد السياسة المالية العامة لاحتمالية حدوث هبوط اقتصادي مع زيادة التركيز علي إجراء إصلاحات للتكيف مع الاقتصاد العالمي سريع التغير.
وذكر التقرير أنه سيتطلب هذا التكيف إعادة تشكيل عناصر الميزانية علي نحو احتوائي وموات للنمو من اجل تحسين سيسات الضرائب والإنفاق الاجتماعي وسياسات سوقث العمل النشطة بالإضافة إلي الاستثمار في البنية التحتية لتحسين تقديم الخدمات العامة.
صندوق النقد: تباطؤ النمو هذا العام في عدة اقتصادات متقدمة وصاعدة
توقع التقرير أن يتباطأ النمو هذا العام في عدة اقتصادات متقدمة وأسواق صاعدة كبرى كالصين ومنطقة اليورو والولايات المتحدة.