قال صندوق النقد إنه سيتم عقد اجتماع لمجلسه التنفيذي قبل نهاية شهر مارس الجاري للموافقة على برنامجه الجديد مع مصر البالغة قيمته حوالي 8 مليار دولار .
وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير الماضيين في القاهرة.
وأضاف البيان أنه في ظل تحديات الاقتصاد الكلي الكبيرة التي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، نظر الخبراء في طلب السلطات زيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 3 مليارات دولار ) إلى 6.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار ).
وبحسب هولار؛ تسعى حزمة السياسات الشاملة للبرنامج إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وفقا للبيان.
وأضافت في البيان أن السلطات المصرية تظهر التزاما قويا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، و يتمثل الجانب الأول في أن السلطات اتخذت خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق.
وتابعت أن الإصلاح الذي بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، سوف يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء على التراكم الحالي للطلب على النقد الأجنبي.
ولفتت إلى أنه كان هناك اتفاق على أن نظام سعر الصرف المرن سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية وسيدعم قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت.
أما الجانب الثاني من برنامج الاصلاح فهو تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة الأخير.
والجانب الثالث يتعلق بضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واتفقت السلطات على الحفاظ على الحيطة المالية على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية.
ولفتت إلى أن الجانب الرابع يتمثل في إطار جديد لإبطاء الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وعلى وجه الخصوص، أشارت السلطات المصرية-بحسب البيان- إلى أنها ستحد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر (أي الميزانية والشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية والكيانات الأخرى)، وأصدر رئيس الوزراء مرسومًا ينص على إنشاء آلية مراقبة تحت إشرافه وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت إن الجانب الخامس تمثل في اتفاق السلطات أيضا على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
بالإضافة إلى التوسع في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في عام 2023، و وأعلنت الحكومة مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه للعام المالي الجاري 2024/2025.
وأشارت السلطات أيضًا إلى أنها ستواصل تقديم الدعم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.
وأخيرًا، سيكون تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص أمرًا أساسيًا لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص.