قال سوبير لال ، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر ، أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة برنامج الإصلاح الاقتصادي والممتدة لثلاث سنوات والذي يعادل تحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الاولى قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي
جاء ذلك في البيان الصادر عن صندوق النقد في ختام زيارة بعثة من خبرائه لمصر لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
صندوق النقد : تحقيق الفائض الأولي ٢٪ من الناتج المحلي قريب من التحقق
أضاف “لال” أنه أصبح هدف تحقيق الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 قريب من التحقق، وهو مستوى تنوي السلطات المصرية الحفاظ عليه في المدى المتوسط لإبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلى مستمر.
وأشار إليّ أنه يوشك إصلاح دعم الوقود على الاكتمال بنجاح، وسيكون استكماله بمثابة إنجاز كبير.
قال أنه قد ساهم هذا الإصلاح بدور حيوي في تحقيق أهداف المالية العامة التي حددها البرنامج الاقتصادي بجانب اصلاحات زيادة الموارد وترشيد الانفاق الجارى.
أشار إلى مساهمة تلك الاصلاحات المالية على خلق حيز للإنفاق على برامج اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين تساعد الفئات الأكثر احتياجا.
وأكد دعمه لتاكيدات ورغبة الحكومة المصرية فى الحفاظ على المكاسب التي حققها الضبط المالي أثناء البرنامج، و العمل على إحراز مزيد من التقدم في تعزيز القدرات في مجال إدارة الدين ومخاطر المالية العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، وزيادة الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالمالية العامة
وزار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال مصر في الفترة من 5-16 مايو الجاري لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” .
وقال “لال” أنه توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري .
ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي.