قال صندوق النقد الدولي، أن أكبر بنكين حكوميين – الأهلي ومصر- مستقران ماليا، لكنهما قد يحتاجإن إلى زيادة إضافية في رأس المال، خلال العامين القادمين، إذا استمر النمو القوي في معدلات الإقراض.
وأشار الصندوق، في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بصحة جيدة، كما تعمل الحكومة على هيكلة بنك الاستثمار القومي ومراجعة صلاحيته، ولفتت إلى أن البنوك الأصغر حجما ، التي تقل بياناتها المالية عن متوسط القطاع، ستحتاج لاستمرار الرقابة الصارمة من البنك المركزي.
ولفتت إلى أن البنك المركزي سيستمر في نشر تقارير السياسة النقدية بانتظام ، والتي تُعلم الأسواق بأهداف السياسة النقدية ، وتقييم البنوك المركزية للتطورات الاقتصادية ، والأساس المنطقي لقرارات السياسة.كما سيواصل أيضًا نشر تقارير الاستقرار المالي.
وحسب رسالة الحكومة إلى صندوق النقد، المدمجة في الوثائق، تقوم الحكومة بتجديد الإطار القانوني الحالي للقطاع المصرفي ، والذي يشمل كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، و أنم الصندوق مساعدة تقنية مكثفة في صياغة التعديلات على قانون البنك المركزي.
وذكرت الحكومة أن ههدفها هو تطوير قانون يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويلبي احتياجات البنك المركزي الحديث، ومن المتوقع أن يصدر القانون خلال الايام الجارية بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وإرساله إلى البرلمان.