سمر السيد
قال صندوق النقد الدولي ، إن “الاقتصاد المصري استمر في تحقيق الأداء الجيد بدعم من التنفيذ القوي من السلطات لبرنامج الإصلاح، على الرغم من الظروف العالمية غير المواتية”.
جاء ذلك في نهاية زيارة فريق الصندوق بقيادة سوبير لال قد زار مصر في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الجاري لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل الصندوق باتفاق قيمته 12مليار دولار لمدة 3 سنوات.
** إشادة بالنمو والإداء الجيد
وأوضح بيان الصندوق أن الاقتصاد المصري استمر في تحقيق الأداء الجيد بدعم من التنفيذ القوي من السلطات لبرنامج الإصلاح ، على الرغم من الظروف العالمية الغير مواتية
وأشار إلي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تسارع من 4.2% في 2016/2017 إلي 5.3% في 2017/2018 ، في حين أن البطالة انخفضت إلى أقل من 10 %
ولفت إلى أنه تم تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017/2018 من 5.6 % العام السابق عليه والتي كانت مدفوعة في المقام الأول بالتحويلات القوية وانتعاش السياحة.
ونبه إلي تراجع الدين الحكومي العام الإجمالي من 103 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 /2017 إلى نحو 93 % من الناتج المحلي في 2017/2018، بدعم من التوحيد المالي وزيادة النمو.
** سياسات متعقلة حذرة
وتابع: “ساعدت السياسة النقدية المتعقلة”الحذرة” للبنك المركزي المصري في خفض معدل التضخم السنوي من 33٪ في يوليو 2017 إلى 11.4٪ في مايو 2018 ، ومع ذلك ، ارتفع التضخم مرة أخرى إلى حوالي 16٪ في سبتمبر 2018 ، مما يعكس التأثر من ارتفاعات اسعار الطاقة في يونيو” .
ولفت إلي أنه على المدى المتوسط ، يهدف البنك المركزي إلى تخفيض التضخم إلى رقم أحادي، في ظل البيئة الخارجية الحالية لظروف التمويل الأكثر تشدداً للأسواق الناشئة، والتزم البنك المركزي بسياسة سعر صرف مرنة سيساعد على تعزيز التنافسية وحماية الاحتياطيات الأجنبية في مصر والتخفيف من الصدمات الخارجية إذ لا يزال نظام مصر المصرفي سائلًا ومربحًا ورأسماليًا جيدًا.
أضاف أن السياسة المالية في مصر في العام المالي الجاري 2018/2019 وما بعدها ستستمر في الاحتفاظ بالدين الحكومي العام على مسار متدنٍ بشكلٍ واضح وتحقيق فائض أساسي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، كما تظل الحكومة ملتزمة بالاستمرار في دعم الطاقة وزيادة الإيرادات التي ستساعد على خلق المدخرات المالية للاستثمار في شبكة أمان اجتماعية مستهدفة جيداً و التنمية البشرية بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية.
لفت إلي أنه لتحسين الشفافية المالية والوصول العام إلى المعلومات ، استمرت السلطات في توسيع البيانات الموزعة على عملية الموازنة وتنفيذها على مدار العام.
**جهود لتحسين مستوى المعيشة
ورحب فريق الخبراء بالجهود الشاملة التي تبذلها السلطات لتحسين مستويات المعيشة لأكثر الفئات ضعفا ، وتشمل هذه الجهود برنامج تكافل وكرامة الذي تم توسيعه ليغطي حوالي 10 مليون فرد وفرصة التي خلقت فرص عمل لخريجي برنامج تكافل ومستورة Mastoura التي توفر التمويل للنساء من أجل توليد الدخل المستدام.
وأشار البيان الي انه يجري استكمال البرنامج ببرنامج سكن كريم لتوفير مياه الشرب النقية والصرف الصحي للمناطق الريفية ، علاوة على ذلك تتكون الحزمة الاجتماعية من زيادة إضافية في رواتب الموظفين الحكوميين وقد تم تنفيذ زيادة في المعاشات فضلا عن زيادات تدريجية في الضرائب .
وقال أنه تواصل الحكومة بذل الجهود لتنفيذ اصلاحات بهدف مساعدة القطاع الخاص للاستثمار وخلق الوظائف لتحقيق النمو الشامل والمستدام لسكان مصر المتنامي وشبابها ، وتشمل الاصلاحات تحسين الوصول إلى الأراضي الصناعية و تعزيز المنافسة وتحسين الشفافية ومساءلة الشركات المملوكة للدولة ومحاربة الفساد.
ووجه فريق خبراء الصندوق الشكر للسلطات المصرية والفرق الفنية في البنك المركزي ووزارة المالية ، على انفتاحهم ومناقشاتهم الصريحة وحسن ضيافتهم.
** صرف وشيك لـ 2 مليار
وقال البيان أن تلك النتائج الأولية بعد زيارة فريق الخبراء لمصر الذين سيقومون بإعداد تقرير يقدم إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمناقشة واتخاذ القرار..
وأوضح أنه توصل فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ، والذي يدعمه ترتيب الصندوق الممدد
وأشار إلي أنه باكتمال تلك المراجعة سيتم إتاحة مبلغ 2 مليار دولار أمريكي أو 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة وبذلك يصل مجموع ما تم صرفه في إطار البرنامج حوالي 10 مليار.