قال تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، الصادر عن -اليوم الإثنين- إن فواتير أجور القطاع العام في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المستوردة للنفط كانت طوال العقد الماضي تمثل في المتوسط 8% من إجمالي الناتج المحلي، ما يضاهي مستواها لدى البلدان المصدرة للنفط في أنحاء العالم.
مكاسب جمة
وأضاف صندوق النقد أنه تحققت مكاسب بفضل جهود تخفيض دعم الطاقة التنازلي أو حتى إلغائه في مصر والأردن والمغرب وتونس.
وتابع تقرير صندوق النقد أنه برغم تباطؤ وتيرة التقدم إلى حد ما في 2018، نظرًا لما أدى إليه تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط من زيادة الضغوط السياسية على الدعم وتكلفته على حد سواء.
وأكد أنه يُتوقع انعكاس هذا المسار بفضل الإصلاحات الجارية.
مراكز المالية العامة
وأشار الصندوق إلى أن مراكز المالية العامة في البلدان التي تكاد تصل لمستوي استرداد التكلفة الكاملة تتسم بأنها أقل عرضة لمخاطر زيادة أسعار النفط في بلدان مصر والأدرن والمغرب.
وتطرق إلى أنه لا يزال المجال متاحا في مختلف بلدان المنطقة لإجراء الإصلاحات الهيكلية التي ترفع النمو على المدى البعيد.
خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة
وجاء في تقرير الصندوق أنه على سبيل المثال، من شأن رصيد الدين العام أن يتراجع في ظل خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة – التي لها تأثير هائل في السوق وتزاحم استثمارات القطاع الخاص، بما فيها الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما تحسين الحوكمة فيها سيفسح المجال لنشاط القطاع الخاص الذي يشكل أحد الأولويات في مصر وتونس.
ولفت تقرير صندوق النقد إلى أن الحوكمة في القطاع العام بشكل أعم متأخرة عن حالتها في البلدان المُتخذة أساسًا للمقارنة.
ويتجلى هذا الأمر في عدة أشكال منها عدم كفاية قيد الأزمات الاحتمالية خارج الميزانية العمومية ومراقبتها، لا سيما في حالة ديون المؤسسات المملوكة للدولة بالمنطقة.
وبالمثل، ربما أدت ضمانات الديون إلى الحد من الخيارات المتاحة أمام السياسات مستقبلاً (كما هو الحال في مصر مثلاً).
محدودية فرص الحصول على تمويل
وأكد أنه لا تزال هناك معوقات أمام النمو تنشأ من محدودية فرص الحصول على تمويل في الأردن وموريتانيا وضعف البنية التحتية في لبنان وتونس.