رجح صندوق النقد أن تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آثارًا متوالية فادحة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، كارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضيق الأوضاع المالية العالمية.
وأضاف صندوق النقد في تدوينة نشرها على موقعه الإلكتروني، أنه من شأن السياسات الرامية ببلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى احتواء التضخم كزيادة الدعم الحكومي، أن تفرض ضغوطا على حسابات المالية العامة الضعيفة بالفعل، وإضافة إلى ذلك، فإن تفاقم الأوضاع المالية الخارجية قد يحفز تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج ويضيف إلى التأثيرات المعاكسة على النمو في البلدان ذات مستويات الدين المرتفعة والاحتياجات التمويلية الكبيرة.
أهمية وجود شبكة أمان عالمية
وقال صندوق النقد إن عواقب الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا لم تقتصر على مجرد اهتزاز الأوضاع بالفعل في هذين البلدين وحسب، لكنها طالت المنطقة والعالم بأسره، كما أنها تشير إلى أهمية ووجود شبكة أمان عالمية ووضع ترتيبات إقليمية لوقاية الاقتصادات من الصدمات.
وكما قالت مدير عام الصندوق في تصريحات صحفية مؤخراً: “نحن نعيش في عالم معرض بشكل أكبر للصدمات”. ثم استطردت قائلة “ونحتاج إلى القوة الجماعية للتعامل مع الصدمات القادمة”.
زيادة المصاعب التي تواجه صناع السياسات
ويرى الصندوق أنه قد لا تتضح الصورة الكاملة لبعض الآثار لسنوات طويلة، إلا أن هناك بالفعل علامات واضحة على أن الحرب وما أفضت إليه من قفزة في تكاليف السلع الأولية الضرورية ستزيد من المصاعب التي تواجه صناع السياسات في بعض البلدان لتحقيق التوازن الدقيق بين احتواء التضخم ودعم التعافي الاقتصادي من الجائحة.
ضربة قوية للاقتصاد العالمي
وقال صندوق النقد الدولي إن الصراع في أوكرانيا حالياً يمثل ضربة قوية للاقتصاد العالمي ستضر بالنمو، وترفع الأسعار، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى ما هو أبعد من المعاناة والأزمة الإنسانية الناجمة عن الغزو الروسي لكييف، لوجدنا أن الاقتصاد العالمي بأكمله سيشعر بآثار تباطؤ النمو وزيادة سرعة التضخم.
وكتب المدونة ألفريد كامر و هو مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد ، وجهاد أزعور ،مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، وأبيبيه آمرو سيلاسي، مدير الإدارة الإفريقية بالصندوق، وإيلان غولدفاين، وهو مدير إدارة نصف الكرة الغربي لدى الصندوق، وتشانغ يونغ ري ، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في الصندوق.
وبحسب المدونة التي نشرها صندوق النقد على موقعه الالكتروني، سوف تتدفق هذه الآثار من خلال ثلاث قنوات رئيسية وهي أولا، ارتفاع أسعار السلع الأولية كالغذاء والطاقة سيدفع التضخم نحو مزيد من الارتفاع، مما يؤدي بدوره إلى تآكل قيمة الدخول وإضعاف الطلب.
وثانيا، الاقتصادات المجاورة بصفة خاصة سوف تصارع الانقطاعات في التجارة وسلاسل الإمداد وتحويلات العاملين في الخارج كما ستشهد طفرة تاريخية في تدفقات اللاجئين.
وثالثا، تراجع ثقة مجتمع الأعمال وزيادة شعور المستثمرين بعدم اليقين سيفضيان إلى إضعاف أسعار الأصول، وتشديد الأوضاع المالية، وربما الحفز على خروج التدفقات الرأسمالية من الأسواق الصاعدة.