رفع صندوق الثروة النرويجي “Norges Bank ” حصته في المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 5% تقريبا عبر شراء 574 ألف سهم بقيمة إجمالية 10.3 مليون جنيه تقريبا.
وقالت هيرميس فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن نسبة مساهم صندوق الثروة النرويجي ارتفعت بعد العملية إلى 5.05% من أسهم المجموعة مقارنة بنحو 4.97%% قبلها.
وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 17.99جنيه، وتم تنفيذ العملية بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
ويبلغ رأس المال المدفوع للمجموعة 3.8 مليار جنيه موزعا على 768.6 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وهى شركة مصرية مقيدة ببورصتي مصر ولندن.
ويعد البنك المركزي النرويجي “Norges Bank” واحدا من أشهر المؤسسات المالية الدولية التي تستثمر احتياطياتها النقدية فى الأسواق عبر صندوق استثمار هو الأكبر فى العالم.
تأسس الصندوق عام 1990 «Norges Bank Investment Management “، وتتخطى حجم أصوله تريليون دولار ويعمل فى أكثر من 73 دولة فيما يزيد عن 9 آلاف شركة.
ويطلق عليه رسميا صندوق التقاعد الحكومي العالمي ”Government Pension Fund Global” وهو أكبر صندوق ثروة سيادى فى العالم وفقا للموقع الإليكترونى له.
وتتولى إدارة الصندوق «NBIM » استثمار الاحتياطي فى أدوات طويلة المدى مثل الأسهم والسندات، كما يضخ الصندوق النسبة المتبقية من الاستثمار طويل الأجل من الاحتياطي فى السندات لدى أكثر من 9 دول، وتستحوذ الولايات المتحدة على النسبة الكبرى منها ثم فرنسا تليها ألمانيا.
أما عن الاستثمار قصير الأجل، فإن المركزي النرويجي يقوم بتوزيعه على الأوراق المالية الأمريكية والألمانية بنسبة مختلفة بين الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، ويعلن عن حجم الاحتياطي بعملته المحلية الكرونة النرويجية لإضافة إلى أنه يكشف عن عائد هذه الاستثمارات بشكل ربع سنوي.
ويحظر على الصندوق الاستثمار فى شركات تنتج التبغ والأسلحة النووية والذخائر العنقودية ومنتجات أخرى، وسمح البنك المركزي النرويجي له في 2017 بالعودة للاستثمار مرة أخرى فى شركة ريثيون الأمريكية للصناعات الدفاعية بعد تخليها عن إنتاج الذخائر العنقودية، ومُنع من الاستثمار فى الشركة عام 2005 لنفس السبب.
ووافق البرلمان النرويجي فى 12 يونيو الماضي على مشروع قانون يتيح لصندوق الثروة السيادي النرويجي سحب استثمارات بقيمة 13 مليار دولار من الشركات العاملة في مجال الوقود الكربوني، وكذلك الخروج من مجموعة واسعة من سندات الأسواق الصاعدة.
وتزيد قيمة أصول صندوق الثروة النرويجي على تريليون دولار، وتقول النرويج إن هذه الخطوة مجرد تقليص لتأثر استثمارات الصندوق بالتقلبات في أسعار النفط.
صندوق الثروة النرويجي يستعد لسحب استثماراته من شركات الكربون
وأقر البرلمان بأغلبية كبيرة مجموعة من التغييرات في قانون صندوق الثروة السيادى، بما في ذلك تخفيف خطة الانسحاب من شركات التنقيب عن النفط وإنتاجه، لتجنب الشركات العالمية العملاقة في هذا المجال مثل “وريال داتش شل” البريطانية الهولندية و”إكسون موبيل” الأمريكية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية.
ومن المنتظر وضع القائمة النهائية للشركات التي سيسحب صندوق الاستثمار النرويجي استثماراته منها بالاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي النرويجي بعد صدور القانون بصورة نهائية، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الصندوق سيبيع أسهم شركات نفط وغاز بقيمة7.5 مليار دولار.
وقالت “تريزا ريسر والين” المتحدثة باسم وزارة المالية النرويجية التي تدير الصندوق إن الوزارة تحتاج تحديد الجدول الزمني لتنفيذ الخطة، والذي سيعتمد على عوامل أخرى منها رأي البنك المركزي.
يذكر أن القيود المفروضة على استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي في قطاع الفحم أكثر شفافية، حيث تحظر هذه القيود الاستثمار في أي شركة يوجد أكثر من 30% من أنشطتها أو دخلها في قطاع الفحم الحراري.
في الوقت نفسه يعتزم البرلمان النرويجي السماح للصندوق بخفض استثماراته في السندات الحكومية وسندات الشركات في الأسواق الصاعدة، ويرغب البنك المركزي النرويجي في قصر استثماراته في مجال السندات على اليورو والدولار والجنيه الإسترليني فقط، مع السماح له باستثمار ما يصل إلى 5% من رأسماله في أدوتت ذات عائد ثابت في الأسواق الصاعدة.
صندوق الثروة النرويجي يستثمر فى 52 شركة مصرية
ورغم أن الصندوق لا يستثمر أي مبلغ في السندات داخل مصر، فإنه يضخ تمويلات معقولة في أسهم بعض شركاتها المدرجة بالبورصة وفقا لما كشفته أبريل الماضي.
ولم يتعرض قرار تخفيض استثمارات الصندوق فى الأسواق الناشئة إلى أسهم الشركات بالأسواق الناشئة، وتوضح البيانات المنشورة على موقعه الإليكتروني أنه يستثمر في نحو 52 بإجمالي مبالغ قيمتها 428 مليون دولار.
وبحسب البيانات، يستثمر الصندوق الذي تتجاوز قيمة أصوله 1 تريليون دولار، في 8 قطاعات داخل مصر هي القطاع المالي والصناعي والخدمات الاستهلاكية والسلع الاستهلاكية والمواد الأساسية والاتصالات والتكنولوجيا والرعاية الصحية والنفط والغاز.
الصندوق يخسر 56.4 مليار دولار فى عام 2018
وبشكل عام يستثمر الصندوق 310 مليار دولار في أدوات الدخل الثابت في جميع أسواق العالم، بينها 28 مليار دولار في سندات الأسواق الناشئة، يتركز معظمها في كوريا الجنوبية والمكسيك.
وبموجب القرار سيخفض الصندوق سنداته في 10 أسواق ناشئة على مؤشره، بينها المكسيك وكوريا الجنوبية وروسيا وبولندا، كما سيقلل من استثماراته في الأسواق الناشئة غير الموجودة على مؤشره، مثل البرازيل وإندونيسيا.
وبوسع الصندوق الإبقاء على استثمار 5% فقط من محفظة سنداته بالأسواق الناشئة، أو ما يقدر بنحو 15 مليار دولار.
ويعني هذا أن الصندوق سيسحب 13 مليار دولار من استثماراته في سندات الأسواق الناشئة.
وسجل الصندوق خسائر بقيمة 56.4 مليار دولار خلال العام الماضي، متأثرا بضعف الأسواق العالمية، 56.4 مليار دولار خلال العام الماضي، إذ حقق عائدا سالبا بمقدار 6.1% وكانت أسوأ استثماراته أداء في شركة الأدوية الألمانية «باير إيه جي» و«فيسبوك».
وفي نهاية عام 2018، كانت أكبر صناديق الأسهم في الصندوق في «مايكروسوفت» بواقع 7.5 مليار دولار، و«أبل» بقيمة 7.3 مليار دولار، و«ألفابيت» بواقع 6.7 مليار دولار ، و«أمازون» بواقع 6.4 مليار دولار ، و«نستله» بواقع 6.3 مليار دولار ، و«رويال داتش شل» بواقع 6 مليارات دولار.