أعلن صندوق الثروة السيادي فى النرويج ( الصندوق السيادى النرويجى) ، أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم ، البالغ حجمه 1.4 تريليون دولار، أنه استبعد أكبر منتج للنفط في الهند مؤسسة النفط والغاز (أو.إن.جي.سي) من محفظته بسبب مخاوف تتعلق بأنشطتها في جنوب السودان.
كما استبعد الصندوق ثلاث شركات إسرائيلية، هي إلكو، ووحدتها التابعة إلكترا وأشتروم بسبب روابطها بمستوطنات إسرائيلية، بحسب وكالة “رويترز”.
يستند استبعاد الصندوق السيادى النرويجى لهذه الكيانات إلى مشورة قدمتها هيئة معنية بمراقبة أخلاقيات العمل تابعة للصندوق وبيعت الحيازات قبل القيام بأي إعلان.
استبعاد مؤسسة النفط والغاز الهندية لمشاركتها في مشروعين مشتركين في جنوب السودان
وبالنسبة لمؤسسة النفط والغاز الهندية، أبلغت الجهة الرقابية الصندوق السيادى النرويجى أن مبعث القلق الأساسي يتعلق بمشاركتها في مشروعين مشتركين في دولة جنوب السودان النفطية المستقلة، والتي تشهد اشتباكات عنيفة مستمرة بين فصائل متنافسة حتى مع انتهاء الحرب الأهلية في 2018.
وقالت الجهة المعروفة رسميا باسم مجلس الأخلاقيات “يعتبر المجلس أن مؤسسة النفط والغاز الهندية عبر عملياتها قبلت المخاطرة بالمساهمة في إساءة استغلال جسيمة للتمكين من إنتاج النفط في البلاد.
“يضع المجلس في الاعتبار أيضا أن الأطراف الفاعلة المسؤولة على نحو مباشر أو غير مباشر عن انتهاكات خطيرة تقدم الخدمات للمشاريع المشتركة ومسؤولة عن الأمن في الحقول النفطية التي تشغلها المشاريع المشتركة”.
استبعاد المجموعة الصناعية إلكو في إسرائيل لأن وحدة تابعة تشيد طرقا في المستوطنات الإسرائيلية
وفي إسرائيل، جرى استبعاد المجموعة الصناعية إلكو ووحدتها التابعة بقطاع التشييد إلكترا بسبب أن إلكترا تشيد طرقا في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فيما فازت إلكترا في الآونة الأخيرة بعطاء لتشييد مشروع طرق كبير.
وإلى جانب عدد من الدول الأخرى، تعتبر النرويج المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي، وهي وجهة النظر التي تعارضها إسرائيل.
في غضون ذلك، تسمح أشتروم بمرافق صناعية في المستوطنات التي يقول المجلس إنها “تساهم في استمرار دولة غير شرعية فور الشروع في بنائها”.
الصندوق يحوز حصة قدرها 0.38% في مؤسسة النفط والغاز الهندية
ويحوز الصندوق حصة قدرها 0.38 % في مؤسسة النفط والغاز الهندية بنهاية 2020، وفقا لأحدث إفصاحاته، قيمتها 60.6 مليون دولار.
ويمتلك حصة 0.1% بقيمة 1.35 مليون دولار في إلكو، وحصة 0.38 % بقيمة 7.8 مليون دولار في إلكترا وحصة 0.04 % بقيمة 749 ألف دولار في أشتروم.
والصندوق، الذي تأسس عام 1996 للحفاظ على إيرادات النفط في النرويج للأجيال القادمة، يحوز نحو 1.4 % من الأسهم المدرجة عالميا وعادة ما يتبع مستثمرون آخرون قراراته.
من المستبعد أن يواصل الصندوق في العقد المقبل دفع نفس العوائد المرتفعة
وفى مطلع يونيو الماضى، قال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادى النرويجى، نيكولاي تانجن، إن الصندوق من المستبعد أن يواصل في العقد المقبل دفع نفس العوائد المرتفعة التي قدمها على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، بحسب وكالة “رويترز”.
وتحول الصندوق السيادي النرويجى، الذي أقيم لتجميع إيرادات الدولة من إنتاج النفط والغاز في النرويج، إلى صندوق سيادي للثروة في عام 1998.
ويدفع الصندوق السيادى النرويجى منذ ذلك الحين عائدا صافيا يبلغ 4.42%.
وهو ما يزيد على المستوى الذي يستهدفه للأجل الطويل البالغ 4%، فيما يرجع إلى حد كبير إلى عوائد قوية في السنوات العشر الماضية.
لكن تانجن أبلغ “رويترز” بأن ذلك من غير المرجح أن يستمر.
وقال: “الآن لدينا أسعار فائدة قياسية منخفضة وأسواق أسهم عند مستويات قياسية مرتفعة”.
وأضاف: “مع أسعار فائدة قياسية منخفضة فإنها من غير المرجح أن تشهد مزيدا من الانخفاض”.
وأوضح أن العلاقة بين المخاطر والعائد مختلفة الآن لكل من السندات والأسهم.