طرح صندوق التنمية الحضارية 1284 وحدة سكنية للبيع فى 9 محافظات تمثل المرحلة الأولى من المشروع القومى «داره»، وبأسعار تبدأ من 800 ألف إلى 3.1 مليون جنيه.
وفتح الصندوق أمس الأحد باب حجز الوحدات بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان؛ ويستمر حتى 12 يناير المقبل.
وتتوزع وحدات المرحلة الأولى، بواقع 60 فى الدقهلية، و192 فى السويس، و160 فى الفيوم، و88 فى المنوفية، و96 فى المنيا، و80 فى دمياط، و72 فى سوهاج، و360 فى قنا، و176 فى كفر الشيخ.
واطلعت «المال» على بيانات الوحدات المطروحة ضمن المرحلة الأولى، وتبين تسجيل محافظة الدقهلية أعلى سعر لبيع الوحدة السكنية، وبقيمة تتراوح بين 2.9 إلى 3.1 مليون جنيه، وكذلك أكبر مساحة، إذ وصلت لنحو 179 مترا.
وتأتى فى الوصافة محافظة المنيا، وتراوح السعر بين 1.7 إلى 1.9 مليون جنيه، وبمساحات تتنوع بين 114 إلى 136 مترا؛ ونفس السعر فى دمياط ولكن بمساحات تلامس 127 مترا.
وفى كفر الشيخ، يبدأ السعر من 1.4 مليون ويصل إلى 1.5 مليون جنيه، أما فى سوهاج فيدور حول 1.2 إلى 1.5 مليون جنيه.
وذكرت مصادر مقربة من الملف أنه سيتم السداد عبر دفع 75 ألف جنيه فى صورة جدية الحجز؛ يعقبها استكمال سداد نسبة %15 من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الحجز؛ والباقى على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات.
قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن الأخير راعى عند تسعير الوحدات صعوبة إتاحة الأراضى لعدم توافرها بعواصم ومدن المحافظات؛ كما أجرى عدة دراسات لتحديد سعر بيع المتر السكنى وصولا للإعلان عن المستويات الحالية.
وأكد أن ارتفاع التكاليف وغلاء مواد البناء أمر لا يمكن تجاهل تأثيره فى المرحلة الحالية، وهو ما يؤدى لرفع أسعار بيع الوحدات، حتى إن كان تم بناؤها قبل فترة.
ونوه بأن الصندوق يركز على سياسات استثمارية تضمن الحصول على إيرادات من طرح الوحدات؛ بخلاف إنشاء مجتمعات سكنية مغلقة «كومباوند» تتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفورى لأول مرة بداخل مدن المحافظات؛ وهو ما كان يبحث عنه نسبة كبيرة من المواطنين.
وأوضح أن الموازنة المعتمدة للصندوق خلال العام المالى الحالى بلغت 10 مليارات جنيه، تم توفيرها من جانب وزارة المالية، ولكن بعد إقرار خطة توسعات لمشروع «داره» ارتفعت إلى 75 مليار جنيه؛ تحاول الشركة تدبيرها عبر موارد متنوعة.
وبحسب كراسة شروط حجز وحدات «داره» يتم إلزام المشترى بسداد %10 من إجمالى السعر بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بواقع %8 عند التعاقد واستلام الوحدة، على أن توضع منها نسبة %7 كوديعة بنكية تدر عائدا لاستخدامه فى الصيانة، ويتم الصرف من النسبة المتبقية والمقدرة بـ%1 لأعمال الصيانة عن العام الأول.
يشار إلى أنه تم إطلاق مشروع «داره» ضمن المبادرة الرئاسية لخلق مجتمع مصرى أفضل، وهو عبارة عن تشييد نحو 500 ألف وحدة سكنية داخل المحافظات، لتوفير نمط راقٍ لمعيشة المواطنين.