أدرج صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومي، بوزارة التضامن الاجتماعى، مبلغ 76.1 مليون جنيه، لتنفيذ الخطة الاستثمارية المستهدفة خلال العام المالى المقبل 2020/2019، والتى تشمل إنشاء عدد من المكاتب الجديدة، وزيادة منافذ الصرف التابعة للصندوق، إضافة إلى تطوير نظام المعلومات.
وبحسب تقرير لموازنة الصندوق حصلت «المال»، على نسخة منه، فإن الاستثمارات المذكورة سلفًا تتوزع بواقع 56 مليونًا، تكلفة إقامة 24 مجمعًا تأمينيًّا فى محافظات: الإسكندرية، والقليوبية، والمنيا، والبحيرة، سوهاج، إضافة إلى بنى سويف، والمنوفية، والدقهلية، وأسوان، فضلًا عن إجراء تطويرات بعدد من المجمعات الحالية؛ بهدف التيسير على المتعاملين مع الصندوق من أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم.
وتتضمن الاستثمارات، تخصيص 4.4 مليون جنيه، لشراء 5 سيارات لتوصيل العاملين بالصندوق، ورصد 11.2 مليون، لتجهز مقارات الصندوق بالأثاث اللازم، وبعض ماكينات العمل الداخلية، منها الطباعة، وتخصيص مليون جنيه لتطوير نظام المعلومات والأرشفة الإلكترونية.
كما تم إدراج 2.5 مليون جنيه لشراء 8 قطع أراضي، سيتم استغلالها مستقبلا فى إقامة مكاتب تأمينية جديدة لسد العجز فى المناطق ذات الكثافة العالية، وتخصيص 200 ألف جنيه لشراء أجهزة إطفاء الحريق، وتوفير وسائل الدفاع المدني، وتنفيذ صيانة لسيارات الصندوق الحالية.
وأشار تقرير صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومي، إلى أن عدد المؤمن عليهم حتى نهاية يونيو 2018 بلغ 5.17 مليون موظف، فيما بلغ عدد أصحاب المعاشات «أحياء» 1.44 مليونا، وبلغ عدد المستحقين عن أصحاب المعاشات 2 مليون مستحق، ووصلت قيمة المعاشات المنصرفة بنهاية يونيو الماضى 72.9 مليار جنيه، فى عدد 104 مناطق تأمينية و92 منفذ صرف.
اعتماد الموازنة التخطيطية
وعقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منتصف أبريل الحالي، اجتماعًا برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، واعتمد خلاله الموازنة التخطيطية للصندوق للعام المالى 2019/ 2020.
وتم إحاطة المجلس بمشروع قانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 2019/7/1 وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات، بحيث يكون الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة.
وتتكلف الزيادة 28.1 مليار جنيه، وتعد أعلى تكلفة لزيادة المعاشات على الإطلاق يستفيد منها 9.8 مليون مستفيد.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل القرار الوزارى لعمال المقاولات ليتضمن العديد من المزايا لهم، وأهمها زيادة التغطية التأمينية من خلال إلزام المقاول بتسجيل جميع العمال فى جميع المشروعات الجديدة باستخدام المنظومة الإلكترونية؛ ما يؤدى إلى زيادة التغطية التأمينية لعمال المقاولات والتشييد والبناء الذين سيتم التأمين عليهم وشمول عمال المقاولات بالتأمين الصحى، والذى وافقت عليه وزارة الصحة والسكان.
وتيسير إجراءات الاشتراك من خلال بطاقة ممغنطة يحمل عليها بيانات المؤمن عليه من مُدَد تأمينية وأجور وتكون مدتها 5 سنوات، والسماح للورثة فى حالة وفاة المؤمَّن عليه الحق فى أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة بما يضمن لهم الحق فى معاش تأمينى.