قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن شركات المقاولات ترغب فى وضع زيادات %10 فى الطروحات المقبلة لتعويض الارتفاعات فى أسعار مواد البناء وتبحث دائما الوزارة والصندوق الآليات المبتكرة لمنع ارتفاع التكلفة بصورة كبيرة على المواطنين.
وأكدت أن الإجراءات المشددة وتطبيق قانون الإسكان الاجتماعى أسهم فى ضبط عمليات التنازل عن الوحدات أو عدم اشغالها واستخدامها لأغراض أخرى غير السكن لافتة إلى أن الصندوق قام بعمل ورشة عمل لحاملى صفة الضبطية القضائية والبالغ عددهم 180 عاملا تم اختيارهم حيث تم إجراء 3 ورش تدريبية وبدء العمل فى يونيو.
ولفتت إلى أنها وقعت 660 محضرا ضد المخالفين فى الشهر الماضى بمختلف المدن وسيتم عمل حملات مستمرة لرد حقوق الدولة مشيرة إلى أن مدينة بدر جاءت فى المرتبة الأولى فى عدد محاضر المخالفات يليها محافظات المنوفية والوادى الجديد.
وأشارت إلى أن القانون يلزم المستفيد من الإسكان الاجتماعى بإشغال الوحدة هو وأسرته على نحو منتظم مدة لاتقل عن 5 سنوات من تاريخ استلامه له ويحظر على المنتفعين التصرف فى الوحدة أو التعامل بها بأى نوع من أنواع التصرف قبل مضى المدة المحددة أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 إلى 100 ألف جنيه من أدلى ببيانات غير الحقيقة كما يعاقب من تصرف فى الوحدة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه ويحكم فى جميع الأحوال برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها.
وأوضحت أن الدولة حريصة على وصول تلك الوحدات المدعومة إلى مستحقيها من المواطنين وألا يتم مزاحمتهم من قبل الراغبين فى المتاجرة أو الاستفادة من تلك الوحدات فى غير الغرض المخصصة له وهو السكن وفى هذا الإطار يعتزم الصندوق فى المرحلة المقبلة إطلاق صفحة على الموقع الإلكترونى وخط ساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بمخالفات قانون الإسكان الاجتماعى.
وأشارت إلى أنه فى إطار السعى نحو ابتكار اليات تسهم فى تمويل الزيادات فى تكاليف تنفيذ الإسكان الاجتماعى مع عدم رفع اسعار الوحدات بصورة لاتناسب الشريحة المستهدفة تم الموافقة على تنفيذ وحدات إسكان استثمارى فى بعض المحافظات حيث سيتم البدء ببورسعيد ودمياط وهى المحافظات التى تشهد ندرة فى الأراضى وارتفاعاً فى الاسعار ثم سيتم تنفيذ وحدات مثيلة فى مدينة بدر ومحافظة الغردقة.
وأضافت أن الوحدات بمساحات 120 مترا وهى غير مدعومة وسيتم تنفيذها بمواقع مميزة وجارى التسعير وفقاً للموقع والحدود السعرية فى كل منطقة.
ولفتت إلى إنه سيتم بيع الوحدات بالتقسيط على 3 سنوات، بحيث يتم دفع 15 بالمائة دفعة جدية حجز، والباقى على 12 دفعة ربع سنوية، ويمكن التقسيط على 5 سنوات بفائدة تعادل سعر الاقتراض والخصم المعلن بالبنك المركزى، وذلك على المدة الإضافية، وهى سنتان بعدد 8 دفعات ربع سنوية، من تاريخ تسليم الوحدة.
ويتم البناء وفقاً لعدد المُتقدمين الفعلى، وفى حالة تجاوز عدد الطلبات عدد الوحدات يتم إجراء قرعة علنية، وتقع الوحدات فى مدينة بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد، ضمن مشروع تنفيذ 9672 وحدة سكنية، وكذا الوحدات الاستثمارية ضمن مشروع تنفيذ 5700 وحدة إسكان اجتماعى، وكذلك وحدات فى مدينة شطا بمحافظة دمياط تبلغ 112 وحدة بمساحة 120 م2، ضمن مشروع تنفيذ 336 وحدة إسكان اجتماعى بموقع شطا 2، كما سيتم طرح 50 وحدة بمساحة 105 م2، بمحافظة دمياط ضمن مشروع تنفيذ 336 وحدة إسكان اجتماعى.
وأوضحت انه من المتوقع أن يقارب سعر متر الوحدة السكنية فى بورسعيد نفس أسعار مشروع سكن مصر مع مراعاة التميز فى الموقع.
وقالت إنه سيتم تنفيذ 299 وحدة إسكان اجتماعى إضافية، بخلاف 768 وحدة إسكان حر، و37 وحدة إدارية، ومنطقة خدمات (تجارية – إدارية – حضانة)، بمنطقة شمال الحى الرابع بمدينة بدر، والمخصصة لمحافظة القاهرة، وسيتم الإعلان عن حجز الوحدات الاستثمارية قبل الشروع فى التنفيذ.
وأضافت أن العاصمة الادارية الجديدة لن ينفذ بها وحدات إسكان اجتماعى فى الوقت الحالى وسيتم تنفيذ المزيد من الوحدات بمدينة بدر والتى تشهد اقبالا كبيراً من المواطنين فى الاعلانات الاخيرة وهى المدينة الاقرب للعاصمة الادارية الجديدة.
وكشفت عن انه يتم دراسة آليات تنفيذ مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط بالشراكة مع الصندوق وهيئة المجتمعات وسيتم عقد اجتماع مع المطورين ضمن الاجتماعات الدورية لمناقشة المقترحات الخاصة بآليات التنفيذ التى تضمن تحقيق منافع لكل الاطراف لافتة إلى اختيار مواقع للاراضى لتنفيذ المبادرة بمدن اكتوبر الجديدة وحدائق اكتوبر وبدر.
وأشارت إلى أن اساس التفاوض هو الحدود السعرية حيث يسعى الصندوق لوضع سقف سعرى لوحدات الإسكان الاجتماعى التى يتم تنفيذها بواسطة المطورين ليضمن التناسب مع الشريحة المستهدفة من العملاء بذلك المشروع ويتم تخصيص الوحدات بشروط الإسكان الاجتماعى.
ولفتت إلى أن الجزء الحر بالمشروع سيعوض التكلفة التى يتحملها المطور فى تنفيذ وحدات الإسكان وسيتولى المطور عملية الطرح والبيع وترسل الملفات إلى الصندوق للقيام بمهامه فى الاستعلام والتاكد من انطباق الشروط على المتقدمين.
وأضافت انه سيتم التأكد من الملاءة المالية وسابقة الاعمال للشركات ولن يتم العمل مع شركات لم تتسم بالجدية فى المشروع القومى القديم وسيتم عمل « بلاك ليست » لغير الجادين.